جعجع والجميّل: الترشّح للرئاسة مطروح وليس مقرراً
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يبقى تأثير القوى المعارضة قويّاً على استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية مع الإبقاء على المؤهلات التي تحرص على أهمية وجودها في أي "بروفايل" للرئاسة، على أن يتوصّل اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الاعتبار للجمهورية اللبنانية مع رفض انتخاب رئيس لا يلتزم القرارات الدولية.
بحسب "النهار"، لم يطرح رئيس "القوات اللبنانية" فكرة ترشّحه إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية ولم يحصل التشاور في فكرة مماثلة على طاولة اجتماعات "القوات"، على أن يبقى قرار ترشّحه من عدمه له حصراً في أسابيع لاحقة، لكن ليست هناك من تحضيرات متّخذة في هذا المجال. وتحثّ "القوات" على أن يغيّر كلّ اللبنانيين مقاربتهم المتّخذة وأن يلتقوا على فكرة بناء الدولة بعد سقوط النظام في سوريا. وتطلب "القوات" الاتفاق على مرشح رئاسيّ على قدر من تطلعات اللبنانيين من أجل بناء دولة على قدر المؤهلات التي تطالب بها قوى المعارضة، مع تأكيد أنّ هذه المرحلة الانتقالية ليست شبيهة بمرحلة ما قبل الحرب مع الإبقاء على تصوّر واضح حول نوعية المرشحين الذين في الإمكان الموافقة عليهم.
كذلك، لم يبحث المكتب السياسي في حزب الكتائب أيّ اقتراح هدفه ترشّح سامي الجميّل إلى رئاسة الجمهورية، وهو يحبّذ أن يكون هناك أفق لأيّ ترشيح مع ترقّب لا يزال على حاله على مستوى حزب الكتائب في موضوع استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. في التأكيد الرسمي للكتائب، إنّ سامي الجميّل لن يتوانى عن العمل بهدف بناء المؤسسات لكن ترشّحه لرئاسة الجمهورية ليس مطروحاً حالياً بالمعنى السياسي أو الشخصي.
وإذ يسعى حزب الكتائب إلى معرفة ما إن كانت ستحصل تحوّلات جذريّة على مستوى "الثنائي الشيعي" بعيداً عن أي ترشيح استفزازي، ليس بالضرورة أن تؤدي جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، في انتظار معرفة ما يمكن أن يستجدّ بعد التطورات المتسارعة التي حصلت شمولاً بانهيار النظام السوري وقتل قادة محور "الممانعة" في المنطقة التي لا تزال غير مستقرة سياسياً بما قد لا يتيح معرفة شخصية الرئيس العتيد قبل انتخابه.
في استنتاج الكتائب، لقد أثبتت التجربة أن ليس هناك ما يحمي المواطنين اللبنانيين سوى الدولة اللبنانية فإذا تمسّك محور "الممانعة" بمرشّح رئاسيّ من غير المؤهلات المطلوبة فإنه بذلك لا يسعى لانتخاب رئيس للجمهورية. في الغضون، لم تطرح الأسماء الجدية حتى اللحظة وإن كانت المرحلة تقتضي ترشّح سامي الجميّل فذلك ممكن لاحقاً، لكن لا حاجة لترشيحات من دون أفق.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟