"هايدروم": جهود حثيثة لتوسعة قاعدة المستثمرين في الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
قالت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" إن الإعلان عن بدء جولة مزايدات علنية ثالثة على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في مارس 2025، يؤكد أن سلطنة عُمان مُستمرة في طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للقطاع ودعمًا للجهود الوطنية كاستدامة الوظائف والفرص الصناعية والاقتصادية.
وقال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم" إن الشركة تنظر من خلال الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان إلى تخصيص ما لا يقل عن نطاقين جديدين، سيتم تحديدهما ضمن الأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في محافظتي الوسطى وظفار بأحجام مختلفة عن السابق لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين المحتملين وتعزيز فرص المشاركة في الجولات المقبلة.
وأضاف الشيذاني- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن الشركة تستهدف -بالإضافة للفئات التي سبق لها المشاركة- أسواقًا واقتصادات جديدة لم يسبق لها المشاركة مثل الصين وأمريكا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى استثمارات دول الجوار التي لديها اهتمام بقطاع الهيدروجين الأخضر.
وعن التحديات في قطاع الهيدروجين، أشار إلى أن "التحديات دائمًا موجودة بهذا القطاع بدءًا من تحديات السوق والشراء والتحديات المتعلقة بالتغيرات السياسية، فضلًا عن التحديات التقنية"، موضحًا أن قياس الاهتمام بالسوق سيعطي رؤية أكثر وضوحًا على الفرص المعروضة.
وأكد أن أسعار الهيدروجين الأخضر تعتمد بشكل رئيس على تكلفة الإنتاج، والتي تشهد تحسنًا تدريجيًّا مدعومًا بالتطورات المستمرة في مجالات التقنية والتمويل والاقتصادات الحجمية، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وعلى الجانب الآخر، يتزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بدعم من الحوافز والسياسات الحكومية، كما هو الحال في دول مثل ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اقتصادات شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا واليابان.
وأضاف المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم" أن الشركة تواصل حراكها في استقطاب المزيد من المشروعات لتحقيق مستهدفات استراتيجية سلطنة عُمان للهيدروجين الأخضر.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها