ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الرياض-رويترز
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو تموز.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية تخفض قيمة استثماراتها في المشاريع العملاقة.. وتراجع أسعار النفط
قالت صحيفة فايننشال البريطانية, الأربعاء, إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في المشاريع العملاقة للمملكة، بما في ذلك مشروعه الرائد نيوم، وذلك في ظل تأثر جهود تحويل الاقتصاد المحلي بتجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لجهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أعلن أن استثماراته في مشاريع المملكة العملاقة بلغت 56 مليار دولار بنهاية عام 2024 وانخفاض قدره 12.4 بالمئة عن العام السابق، ويُعادل هذا التخفيض 8 مليارات دولار.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "كانت هناك انخفاضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق بشكل رئيسي بظروف السوق الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادة في التكاليف المدرجة في الميزانية".
جدير بالذكر, أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك خمسة مشاريع محورية عملاقة في خطط ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، هادفا لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط بما في ذلك مشروع نيوم، المصمم ليشمل مدينة خطية مستوحاة من الخيال العلمي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين, صرّحوا بأن المملكة تُقيّم المشاريع العملاقة، مشيرين إلى أنه أثر انخفاض أسعار النفط على كاهل الإنفاق الحكومي، وتخضع مشاريع نيوم لإعادة الدراسة، ومن المتوقع تقليص العديد منها وإيقافها تدريجيا.
وأضافت, أن مشروع نيوم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، واجه تأخيرات وتحديات بسبب حجم المشروع، الذي يُبنى من الصفر في منطقة نائية قريبة من البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه في حين شهدت قطاعات أخرى نموا قويا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن المملكة لا تزال تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها.
من جانبها, أكدت آنا ناكفالوفايت، الباحثة في جامعة أكسفورد والمتخصصة في شؤون صناديق الثروة السيادية، أن تقييمات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لمشاريعه الضخمة قد تأثرت بالتحديات الهندسية والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشارت إلى أن تراجع بعض الاستثمارات لا يشكل مصدر قلق كبير للصندوق في الوقت الحالي، مضيفة "بالطبع، نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة، لكن من الطبيعي أن تحدث بعض الخسائر قبل الوصول إلى أهداف رؤية 2030".
ولفتت الصحيفة إلى أنه أكثر من ثلث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية بنهاية العام الماضي.
وتعرضت حصة الصندوق في أرامكو لضغوط شديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد خسرت أسهم أرامكو 14.3 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، كما خفضت توزيعات الأرباح.
وكما أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن متوسط عوائده السنوية بلغ 7.2 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن 8.7 بالمئة في العام السابق. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 60 بالمئة, مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة المشاريع.
ووصفت الصحيفة برنامج "رؤية 2030" بأنه حوّل صندوق الاستثمارات العامة من شركة حكومية خاملة، معتادة على الاستثمار في الشركات المحلية، إلى لاعب رئيسي محليًا ودوليًا.
وتابعت "لكن الصندوق، الذي كان معروفا سابقا بمراهناته الباهظة على بطولات الجولف الدولية ومنافسة شركة تسلا، قلّص حصته العالمية من إجمالي استثماراته، مفضلًا تركيز جهوده محليا".
وشكّلت الاستثمارات الدولية 17 المئة من محفظة صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20 بالمئة في العام السابق.
وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو أعادا بعض أصولهما الأجنبية في عام 2024.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم