مناقشة آليات توحيد الجهود بين مجلس الشورى والحكومة لدعم التنمية والاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم، مع نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، آليات توحيد الجهود والتنسيق لوضع الرؤى والمقترحات لتطوير ودعم التنمية والاقتصاد الوطني وفق التخطيط الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام، وعدد من الأعضاء وأمين عام المجلس علي عبد المغني، ووكيلا الوزارة لقطاعي تنمية المحليات عمار الهارب، والرقابة وشؤون الوحدات جمال العلوي، إلى جوانب الاستفادة من توصيات ومخرجات مجلس الشورى ذات الصلة بنشاط الوزارات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من الخبرات المتراكمة لكثير من أعضاء المجلس في المجالات الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.
وأكد الاجتماع أهمية دعم الجهود الرامية إلى توطين المنتجات والصناعات المحلية بما يسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتضافر الجهود من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعة واستغلالها في الصناعات المحلية وتشجيع المنتج المحلي ومنع الاستيراد ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس مجلس الشورى، استعداد المجلس تقديم المقترحات والاستشارات لمختلف مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مهامه الدستورية والقانونية لتحقيق المزيد من التنسيق مع الجانب الحكومي لإنجاح المهام والأولويات المشتركة.
واستعرض جانبا من النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات والتنمية الزراعية.
بدروه استعرض المداني جهود الحكومة في دعم مسار البناء والتنمية عبر اتخاذ نهج شامل يرتكز على الاهتمام بالأنشطة التي تنفذ وفق سلسلة القيمة، والتطوير الزراعي ودعم الصناعات المحلية وتوطينها.
وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للمجلس في وضع الرؤى والمقترحات المناسبة بما يسهم في تطوير الأداء ويواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء سيما في الجوانب التنموية والزراعية والصناعية.
وثمن نائب رئيس الوزراء، جهود أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي وغيره من المجالات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
ولفت إلى أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل