في ظاهرة جديدة.. تصوير إجابة التلاميذ من أجل “الترند”
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي. ظاهرة جديدة تتمثل في تصوير إجابات التلاميذ سواءً من قبل الأساتذة أو الأولياء. والتعليق عليها بالسخرية لجلب التفاعل ورفع نسبة المشاهدات مع تعليقات جارحة في غالب الأحيان.
وقد أثارت هذه الظاهرة استهجان الفاعلين في قطاع التربية الذين أكّدوا، أن ما يحدث خطير وتصوير إجابة التلميذ والتشهير بها على منصات التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة.
وفي هذا الصدد، قال المختص التربوي بن محمد منير، إنّ تصوير إجابات التلاميذ على منصات التواصل الاجتماعي يعتبر إفضاءً لسر المهنة. وجب على الفاعلين في القطاع سنّ قوانين لمنع هذه التصرفات التي تضرب بمصداقية الامتحانات، وتضع التلاميذ في حرج كبير.
وأكد المتحدث أنه يجب حماية التلاميذ من هذه التصرفات الدخيلة عن مدرستنا الجزائرية. مُشيرا إلى أن هذه التصرفات تساهم في تغذية العنف المدرسي.
وأشار من جهة أخرى أن هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة إذا شاهد التلميذ إجابته “ترند” على منصات التواصل الاجتماعي. وسط سخرية من قبل رواد هذه المنصات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟