مرحلة صعبة.. رئيس وزراء العراق: نقف مع وحدة الأراضي السورية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وقوف بلاده مع وحدة الأراضي السورية والحفاظ على السلم الأهلي.
ووفقا لوكالة "شفق نيوز" العراقية، قال السوداني، لدى استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، إن" العراق يؤكد عدم تدخله بالشأن السوري الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة التي وصفها بـ"الصعبة" والوقوف مع وحدة أراضيهم".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حيث تمّ استعراض العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، والبحث في آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية".
ولفت إلى أن "اللقاء شهد البحث في جهود الحكومة نحو استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد وباقي القطاعات على وفق البرنامج الحكومي، ومواقف الحكومة المعززة للاستقرار والتنمية في العراق".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، بحسب البيان: "وقوف العراق مع وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وحقوق الأقليات، والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة الصعبة".
ومن جانبه، أشاد الحسان، بـ"خطوات الحكومة في جوانب الإصلاح، وما قطعته من أشواط في مجالات التنمية، إضافة إلى الموقف الواضح من الأحداث في سوريا، والاستعداد لمساعدة الشعب السوري، وإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس وزراء العراق الأراضي السورية السوريين السوداني المزيد مع وحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية