نائب رئيس هيئة الدواء: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية بنسبة 91%
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولتهم بعدد من مصانع الأدوية المصرية بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية، وأكد الدكتور أيمن الخطيب على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر من حيث القدرات الرقابية والإمكانيات الصناعة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن تحقيق مصر نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بلغت 91.
من جانبه، أشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالتطور الكبير الذي تشهده علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر في مجال المستحضرات الطبية، وأكد على ثقته بأن هذا التعاون الثنائي سيُسهم بشكل إيجابي في دعم القطاع الدوائي بالبلدين الشقيقين.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع الدواء، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وحرص مصر الدائم على تعزيز التعاون العربــي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصرية، وبما يحقق أهداف التكامل العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية بالمنطقة العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء الدواء نائب رئيس هيئة الدواء الدواء المصریة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.