عبدالكبير: الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبدالكبير، عن الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا بعد احتجازهم لأكثر من أسبوعين على ذمة مخالفات ديوانية بسبب حمل بضاعة أكثر من المسموح بها.
وأضاف لـ”فواصل”: “تفاوتت الاحكام في المحاضر الجنائية بين حجز السيارات وحجز البضاعة ودفع غرامات مالية لا تتعدى الـ4000 دينار للشخص الواحد”.
وبين أنه أفرج عن 18 تونسيًا حتى الآن، فيما سيمثل 12 منهم أمام القضاء الليبي الخميس القادم، موضحًا أن كل المخالفات للموقوفين هي مخالفات ديوانية لا تستوجب السجن.
ودعا إلى تقليل ساعات الانتظار بتسريع الإجراءات والمعاملات السليمة للعابرين للحدود والاحترام المتبادل بين الأشقاء.
الوسومتونس ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة تُسلّط الضوء على العلاقة بين طلبات التصالح وقرارات الإزالة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية(48) عقود وتراخيص، حكمًا مهمًا بوقف تنفيذ قرار إداري بإزالة مبنى، بعد أن ثبت للمحكمة أن مالك العقار قد تقدم بطلب تصالح وسدد الرسوم المقررة.
وجاء في حيثيات الحكم أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يُعدان كافيين قانونًا لتعليق أي إجراءات متعلقة بالإزالة، حتى وإن لم يحصل مقدم الطلب على نموذج 3 بعد.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تمتنع بمجرد تقديم الطلب عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالفة، مايُعد حماية مؤقتة لصاحب المبنى إلى حين البت في الطلب.
القضية بدأت حين أقام المدعي دعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين طعنًا على قرار إزالة مبنى، مؤكدًا أمام المحكمة أنه حاصل على ترخيص رسمي، وأنه تقدّم بطلب تصالح بشكل احترازي.
الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى دعّمت موقفه، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح، في تأكيد جديد على حماية الحقوق لحين الفصل النهائي في النزاعات ذات الطبيعة الإدارية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن