تعرف على اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تضمن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، اختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر .
حيث نصت المادة 29 من القانون على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (٢٩)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة مجلس الوزراء الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مشروع چريان يوفر 250 ألف فرصة عمل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن مشروع چريان يعد نموذجًا لتلك الشراكة، ويوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اليوم نشهد حدثا سعيدا جدا يعمل على المزيد من التعمير في مصر، مشيرا الى انه منذ أيام كنا نشهد موسم الحصاد في الدلتا الجديدة موضحا أنه أثناء العرض دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص بعمل مشاريع في المنطقة لتنميتها.
وأضاف مدبولي: "تحدثنا هناك عن الطفرة في الزراعة والصناعة ومنطقة عمرانية في الدلتا الجديدة، مشيرا الى أن المشروعات العقارية في الدلتا الجديدة تستوعب من ٢.٥ الى 3 ملايين أسرة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية