المحافظاتُ المحتلّة غارقةٌ في الفوضى والجوع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يمانيون ../
بعد مضي أكثر من 10 سنوات لا يزال الشطر الجنوبي والشرقي لليمن مرتهن تحت سيطرة دول الاحتلال السعوديّ الإماراتي وميليشياتهما وعصاباتهما المنفلتة، وفوقهم جميعًا تشكيلات عسكرية أمريكية وبريطانية، فيما يجد سكان تلك المحافظات نفوسَهم بعدَ عقدٍ من الزمن غارقين في مستنقع الفوضى والانفلات الأمني، ضمن مخطّط شيطاني خبيث يهدف إلى استعباد اليمنيين ويمكنه من تركيعهم وإذلالهم كما يمكنه من العبث بثروات البلد ونهب وسرقة مواردها وخيراتها.
لقد دأب تحالف العدوان منذ احتلال عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية التي اسماها زوراً وبهتانًا بـ “المحرّرة” على ممارسة سياسية التجويع والتخويف، وما وجود السجون السرية في عموم المناطق المحتلّة إلا خير دليل على النهج الإجرامي لتلك الدويلات الأكثر سوءاً وقمعًا في العالم، وسعيه لإركاع اليمنيين في المناطق القابعة لسيطرته بسياستي التجويع والترويع، حَيثُ ينشر المجاعة، ويحرك الأدوات لإشعال الصراعات الداخلية.
ينتظر أبناء المحافظات المحتلّة سيناريو خطيرًا هو الأشد ايلامًا من غيرهم، لا سِـيَّـما أن من يحكمها هي الفصائل والميليشيا التي تتلقى أوامرها وتوجيهاتها من الرياض وأبو ظبي، حَيثُ تسعى دول العدوان إلى تكريس مفهوم الانفصال وتقسيم البلد داخل نفوس السكان في تلك المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة دول العالم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار وتصبح الفوضى وانفلات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، سيِّدَ الموقف، في حين أن سياسات الإخضاع التي ينتهجها العدوّ بالتجويع والترويع، تشغل المواطنين عن تحَرّكات الأعداء الاستعمارية وتجعلهم عاكفين على البحث عن لقمة العيش، أَو العيش بأمان دون أن يتعرضوا لنيران طائشة هنا أَو هناك؛ بسَببِ كثرة الصرعات وتوسع رقعة الانفلاتات.
الاحتلال يفرض واقعًا مريرًا في الجنوب:
بعد مرور 10 سنوات من بدء العدوان على اليمن، تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعوديّ الإماراتي، دوامة الفوضى والانفلات الأمني المُستمرّ، والتي شكَّلت هاجسًا وكابوسًا لدى الأهالي، لا سِـيَّـما وقد أصبحت الجريمة واقعًا فرضه الاحتلال على سكان تلك المحافظات والتي تنوعت بين بين الاغتيالات، القتل العمد، السطو المسلح، المداهمات، الاعتقالات، الاختطافات، الابتزاز، وغيرها من الجرائم المروعة التي كانت غائبة قبل وصول تحالف العدوان إلى تلك المناطق.
لم تؤثر الفوضى الأمنية على حياة المواطنين فحسب، بل انعكس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية؛ كون عدم وجود الأمن والاستقرار واستمرار مظاهر البلطجة وفرض الجبايات والإتاوات من قبل ميليشيا الانتقالي والفصائل الموالية للسعوديّة والإمارات في المحافظات المحتلّة، دفع العديد من التجار ورجال المال والأعمال إلى الهروب والمغادرة باتّجاه المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة حكومة التغيير والبناء التي تعيش استقرارًا لم يشهده اليمنيون قبل ثورة الـ21 من سبتمبر في العام 2015.
وفوق هذه الأوضاع المتردية، يأتي انتشار السجون السرية سيئة السمعة التي تديرها قيادة قوات التحالف السعوديّ الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية، وميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، لارتكاب أفظع الجرائم وأبشعها بحق مئات المعتقلين والمخفيين قسرًا من المناهضين للتواجد الأجنبي، يكشف الوجه الحقيقي للرياض وأبوظبي.
ومما لا شك فيه فَــإنَّ صراع الأدوات والتوتر المتصاعد بين العملاء والخونة داخل أروقة حكومة المرتزِقة، ساهم وبشكل كبير في اتساع رقعة الفوضى والانفلات الأمني بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة.
المحافظات الجنوبية ضمن اهتمام السيد القائد:
في الـ22 من إبريل للعام 2019.. تطرق السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي، إلى ما يتعرض له أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، من القهر والظلم وامتهانٍ للحرية والكرامة على يد قوى الاحتلال السعوديّ الإماراتي، انطلاقًا من حرصه واهتمامه بسكان تلك المناطق.
وأشَارَ قائد الثورة في حوار خاص مع قناة “المسيرة” إلى وجود حملة تضليلية هائلة في المحافظات الجنوبية لتصوير العدوان على أنه جاء لمصلحة أبنائها، موضحًا أن الحقائق قد تجلت للجميع ولم تجنِ تلك المحافظات المحتلّة سوى القهر والظلم وانتهاك لحقوق الإنسان والزج بسكان تلك المناطق في السجون السرية الإماراتية، التي يمارس داخلها كُـلّ أشكال التعذيب التي تتنافى مع القيم والأخلاق والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وَأَضَـافَ أن هناك وعياً يتنامى في المحافظات الجنوبية وإدراكاً لطبيعة الدور الإجرامي للمحتلّ المُصادر للحرية والمُنتهك للكرامة، مبينًا أن الفئة المستفيدة من الإماراتيين في الجنوب هي فئة محدودة من المرتزِقة، بينما أغلب السكان يعانون من الاحتلال والوضع المعيشي الصعب.
وأوضح السيد القائد أن تحالف العدوان نجح في صناعة بعض الأبواق التي تنشط لدعم فكرة التقسيم تحت مختلف العناوين، لكن التوجّـه العام للشعب هو رفض هذه الفكرة، مؤكّـدًا أن أبناء الشعب اليمني متمسكون بالحرية والاستقلال والوحدة والكرامة ورفض المشاريع التقسيمية، لافتًا إلى أن هناك أملاً في المستقبل لتحَرّك كبير داخل المحافظات الجنوبية والشرقية يحقّق الانتصار بطرد المحتلّين والغزاة.
وفي معظم الخطابات السياسية المتعلقة بالشأن اليمني، يتطرق السيد القائد باستمرار إلى الأوضاع في المناطق والمحافظات المحتلّة، مؤكّـدًا حرصه الدائم على تحرير كُـلّ شبر في اليمن، وكسر كُـلّ قيود الإذلال التي يسعى العملاء الإقليميون لفرضها على اليمنيين، غير أن المشروعَ التحرّريَّ الذي يحملُه القائد، كفيلٌ بأن يُسقِطَ كُـلّ أوهام ومخطّطات ومؤامرات الأعداء ورعاتهم وأدواتهم.
المسيرة هاني أحمد علي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحافظات الجنوبیة والشرقیة المحافظات المحتل ة تلک المحافظات السید القائد فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة