خبير دولي بمنع الإبادة الجماعية يقدم نصائح للسوريين.. هكذا ستحاكمون الأسد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ناشد الزميل الرفيع بمركز "سيمون سكودت" لمنع الإبادة الجماعية والسفير الأمريكي الأسبق لشؤون الجريمة الدولية، ستيفن راب السوريين بالاحتفاظ بالوثائق التي يعثرون عليها في المقرات والمراكز الرسمية للمخابرات والسجون وذلك لأهميتها في ملاحقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف راب في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن هناك وثائق إدانة ضد الأسد أكثر من تلك التي كانت موجودة ضد الرئيس اليوغسلافي الأسبق، سلوبودان ميلوسيفيتش: " بالنسبة لي، إنها لحظة من البهجة، لحظة لم نعتقد أبدًا أنها ستأتي.
وتابع: "أنا رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، لدينا 25 سوريًا يعملون معنا، وكانوا على الأرض في كل منطقة تم تحريرها خلال الأسبوعين الماضيين، الرسالة الرئيسية هي عدم إتلاف هذه المستندات، والحفاظ عليها، وتأمينها، والتأكد من أننا نبدأ في فهم ما هو متاح في الملفات المختلفة، نحن نقدر ما لا يقل عن مائة وثيقة بالمراكز الرئيسية حيث يمكن العثور على هذه المستندات المهمة، لدينا 1.3 مليون صفحة من الوثائق الآن، لكن هناك 10 أضعاف إن لم يكن أكثر، ستحكي لنا قصة كيف قُتل هؤلاء الـ 100 ألف، ستخبرنا القصة الكاملة لمازن حمادة، والتي ستخبرنا من شن الهجمات الكيميائية، وما إلى ذلك، ومن كان المشاركة في اتخاذ هذا القرار، كل هذا سيكون ضروريا".
وأكد أن "الضحايا يطالبون بالعدالة والعدالة العادلة، والعدالة التي تسمح بقول الحقيقة هي ما يحتاجه السوريون بشدة، لكنها يجب أن تكون عملية يقودونها ومن أجلهم".
واستطرد: "أعتقد أن هذا يخبرنا أيضًا بمدى خطورة هؤلاء الجناة، أعني، كما تعلمون، كان (مازن حمادة) سيكون شاهدًا في المحاكمات التي ستأتي، والتي من شأنها أن تعطي صوتًا إنسانيًا لعشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق التي لدينا، وأعتقد أنها توضح لنا أن هذا هو عمل جدي، بالمقابل ستكون هناك مقاومة وستكون هناك جهود للحصول على شهود وستكون هناك جهود لتدمير الوثائق وستكون هناك جهود لعرقلة العدالة، من قبل أولئك الذين سيخسرون من كشفها، أولئك الذين قادوا آلة الموت هذه، وهذا كما تعلمون، إنه تحدٍ هائل".
ومضى بالقول: "الذين نفذوا هذا القتل الجماعي، أعني، ما لا يقل عن 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت في السجون، وبعد ذلك، بالطبع، كل الطرق الأخرى التي قُتل بها الناس هذا العام، كقصف المستشفيات، أعني أنهم قصفوا مستشفيات في حلب أكثر من أي هدف آخر.. رعب سقوط حلب في عام 2016، والانتقال من مستشفى إلى آخر وحتى تحت الأرض لمحاولة إنقاذ الناس عندما استهدفهم هذا النظام، وبعد ذلك استخدموا الغاز السام لأن هؤلاء الأشخاص دخلوا تحت الأرض. ووصلت غازات مثل الكلور إلى باطن الأرض، وهي أثقل من الهواء، ومن ثم الغازات الأخرى، خاصة تلك المستخدمة في شرق جودة وخان شيخون، الغاز السام، غاز السارين، الذي تم حظر استخدامه منذ 99 عاماً ونصف، ونتيجة لذلك، قُتل أكثر من نصف مليون شخص وأُجبر نصف السكان على ترك منازلهم".
يذكر أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأسد سوريا الأسد جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.