عاجل:- قطر تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 13 عامًا من القطيعة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت دولة قطر، اليوم الإثنين، استئناف عمل سفارتها في دمشق ابتداءً من غد الثلاثاء، وتعيين خليفة عبدالله آل محمود الشريف قائمًا بالأعمال.
يأتي هذا القرار بعد مرور 13 عامًا على قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011.
تفاصيل الإعلانأكدت وزارة الخارجية القطرية أن إعادة فتح السفارة في سوريا يعكس موقف قطر المبدئي والثابت في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على استمرار دعم قطر لمطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضها القاطع للسياسات القمعية التي مارسها النظام السوري.
دور قطر في دعم الشعب السوريصرحت الخارجية القطرية بأن استئناف عمل السفارة يتزامن مع استمرار دعم قطر للشعب السوري في نضاله لتحقيق حقوقه المشروعة.
وتشمل جهود قطر جسرًا جويًا لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بهدف مساعدة السوريين على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية.
التزام قطر بالحل السياسيكما شددت قطر على حرصها على المساهمة الفعّالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإتمام عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية واستقرارها.
وأكدت أنها تهدف إلى دعم سوريا في بناء مستقبل آمن ومستقر يحقق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قطر سوريا السفارة القطرية العلاقات الدبلوماسية الثورة السورية الدعم الإنساني العلاقات الإقليمية الجهود السياسية الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟