رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الشاطئية، بما يُسهم في إيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضاري وجاذبة للاستثمار.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، موقف الأراضي الشاطئية بالقطاعات المختلفة، سواء التي تم استغلالها بالفعل، وكذا التي تُمثل فرصاً للاستثمار، وشمل ذلك الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، وكذا الأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم.
كما تطرق الوزير إلى موقف فرص التنمية بالأراضي بقطاع غرب مطروح، كما عرض الموقف التنفيذي لمشروع البحيرات جنوب الطريق الساحلي، ومعدلات الحفر اليومي به.
من جانبه، عرض اللواء ناصر فوزي، القطاعات التنموية المقترحة بناحية الساحل الشمالي الغربي، من غرب مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة السلوم.
وتناول مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الفرص المقترحة بالقطاعات التنموية الثلاثة بناحية الساحل الشمالي الغربي، وهي الأول من غرب مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، والثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة سيدي براني، والثالث من سيدي براني حتى شرق مدينة السلوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقترحات تنميه الأراضي الشاطئية مجلس الوزراء تكليفات السيسي
إقرأ أيضاً:
عاجل|رئيس تشيلي يشعل الجدل: حظر واردات الأراضي المحتلة ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطابه السنوي الأخير عن خطوات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا على أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا متقدمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى بوريتش دعمه لمبادرة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة.
يُعرف الرئيس التشيلي بمواقفه الحادة ضد السياسات الإسرائيلية، حيث استدعى السفير الإسرائيلي للتشاور وسحب عددًا من العسكريين من سفارة بلاده في تل أبيب، في رسالة دبلوماسية قوية تعبّر عن رفض بلاده للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تشيلي مع القضية الفلسطينية، إذ تحتضن البلاد واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي.
في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، الذي أمر بتوسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق جديدة في جنوب وشمال القطاع، بحجة "توفير الظروف الملائمة لإعادة المختطفين وهزيمة حماس".
وتترافق هذه العمليات مع هجمات جوية مكثفة وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، وسط ظروف إنسانية كارثية تعاني منها غزة بفعل الحرب المستمرة والحصار.
تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن التعثر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ألقى بظلاله الثقيلة على المشهد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات "قوية" ضد حماس، متهمًا الحركة برفض إطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حمّلت حماس حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى لمصير مجهول".
يثير موقف بوريتش تساؤلات واسعة حول قدرة الدول اللاتينية ودورها في التأثير على الساحة الدولية، وهل يمكن لمثل هذه القرارات أن تشكّل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟
في ظل استمرار التصعيد، تبقى غزة في قلب العاصفة، وسط جهود دولية متباينة لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.