أمانة حائل تُحقق جائزة الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
المناطق_واس
حققت أمانة منطقة حائل جائزة الحكومة الرقمية في في التحول الرقمي وتطبيق الابتكار التقني، عن مشروعها الرائد “الرقابة الإلكترونية على مشاريع النظافة والتشغيل الذاتي”، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثالثة، تحت شعار “مستقبلنا الآن” الذي يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.
أخبار قد تهمك أمانة حائل تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية خلال نوفمبر الماضي 9 ديسمبر 2024 - 1:54 مساءً أمانة حائل تشارك في معرض “سيتي سكيب” 11 نوفمبر 2024 - 1:04 مساءً
وتسلم أمين منطقة حائل، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، خلال الملتقى شهادة التميز للمشروع الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ومراقبة جودة خدمات النظافة والتشغيل الذاتي في المنطقة، من خلال تطبيق نظام رقمي متطور يتيح متابعة دقيقة وفعّالة لجميع مراحل العمل، ويُعد نموذجًا عمليًا للتحول الرقمي في القطاع البلدي.
وبينّ المتحدث الرسمي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة حائل المهندس سعود بن فهد آل علي أن “مشروع الرقابة الإلكترونية يأتي ضمن خطة الأمانة لتحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030، ويمثل جهود الأمانة المستمرة في تقديم حلول تقنية مبتكرة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز رضا المستفيدين، ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء عبر رصد فوري ودقيق لمشاريع النظافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة حائل
إقرأ أيضاً:
الحكومة:صرف دعم الصادرات دون خصم المديونيات والتطبيق بأثر رجعي مستبعد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024|2025 قد تم تنفيذه وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع الالتزام الكامل بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية الاستقرار والوضوح في سياسات دعم الصادرات لضمان كفاءة التنفيذ.
وأوضح الوزيران أنه تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري وفقًا لاحتياجاته، مع صرف الدفعة الأولى من المساندة التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات، وذلك في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة بدعم المصدرين بصورة مباشرة وفعالة.
وأشارا إلى أن هذه السياسة تمثل دعمًا صريحًا للسيولة المالية لدى الشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة أعباء الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة حريصة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، وتجنب أي قرارات بأثر رجعي تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات.
من حانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!