هل العراق قادر على استيعاب الموجات الفيضانية من سد تشرين؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بشأن المخاوف من انهيار سد تشرين، جراء العمليات العسكرية في سوريا، بعد أنباء عن تعرضه لأضرار، مشيرة إلى وجود طاقة خزنية كبيرة في ثلاثة مواقع قادرة على استيعاب أي موجات فيضانية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، علي راضي، إن "هناك أنباء اطلعنا عليها على مواقع التواصل تشير إلى حدوث أضرار في سد تشرين في سوريا بسبب العمليات العسكرية التي حدثت في تلك المنطقة التي تفصل بين محافظتي حلب والرقة".
وأضاف أن "العراق يمتلك طاقة خزنية كبيرة في سد حديثة وبحيرتي الحبانية والرزازة على نهر الفرات، وفي حال ورود موجات كبيرة من المياه من الممكن أن تستوعب أي تدفقات"، مؤكدا أن "جميع الخطط الموضوعة جاهزة لاستقبال أي موجة كانت".
وتابع "في حال ورود موجات من المياه في عمود الفرات، فإن وزارة الموارد المائية اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة باستيعاب هذه المياه ".
وكانت المجموعة الاستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين ،قد أعربت عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب جراء العمليات العسكرية بين قوات الجيش الوطني السوري المنضوي في المعارضة السورية المسلحة وقوات قسد، والتي أدت إلى أضرار تهدد بارتفاع منسوب المياه.
وأكدت المجموعة في بيان أن الوضع الحالي يتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية محتملة.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سد تشرین
إقرأ أيضاً:
شح المياه وتغيّر المناخ يهددان الزراعة والأمن الغذائي في العراق
قالت هبة التميمي، مراسل القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العراق يواجه أزمة متصاعدة في ملف المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يفوق 49 درجة مئوية، وتراجع حاد في مناسيب نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى تقليص المساحات الزراعية، خصوصًا في المحافظات الجنوبية كالبصرة والنجف، وقد أُجبر عددا كبيرا من المزارعين على هجر أراضيهم والانتقال إلى المدن، بعدما أعلنت الحكومة العراقية أن مياه الصيف لن تُخصص هذا العام لأغراض الزراعة، بل ستقتصر على الاستخدامات المنزلية.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه مع شح الموارد المائية، تتراجع إنتاجية المحاصيل، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر كيلو الليمون مثلًا إلى أكثر من ثلاثة دولارات، وسط امتعاض شعبي واسع، وتقول وزارة الموارد المائية إن الحكومة تعمل على تعويض المزارعين ماليًا، لكن هذه المبالغ لا تفي بتغطية الخسائر أو تضمن الاستقرار للمزارعين الذين بدأ بعضهم ببيع أراضيهم وتحويلها إلى مشاريع سكنية.
وتابعت أنه ورغم المبادرات الحكومية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة ومذكرات التفاهم مع تركيا بشأن تنظيم المياه، إلا أن تطبيق هذه الحلول ما زال محدودًا على أرض الواقع، وقد أثر تراجع الإنتاج الزراعي أيضًا على المحاصيل الوطنية الشهيرة، مثل "رز العنبر" في النجف، الذي تقلصت زراعته بشكل كبير بسبب جفاف "المشحبات"، أحد أهم مصادر الري في المنطقة.
واستطردت أنه في المقابل، تتوفر بعض المحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وقلة المياه، مثل البطاطا والباذنجان والطماطم، لكنها لا تسد احتياجات السوق العراقية بشكل كامل، وقد أطلقت الحكومة العراقية حملات توعية لترشيد استهلاك المياه، في ظل تحذيرات من احتمال تفاقم الأزمة بحلول عام 2035 إذا لم تُتخذ إجراءات جادة وسريعة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان