«الوطني» ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 18 ديسمبر 2024.
وخلال الملتقى، الذي عقد ضمن برنامج إثراء وحضره أعضاء المجلس، قدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع التعليم التقني والتدريب المهني، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات والقرارات المنظمة للتعليم التقني والتدريب المهني، والجهات المعنية بموضوع التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة. كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التعليم التقني أبوظبي التعلیم التقنی والتدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا