الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة وعدت بالإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا في الأسابيع المقبلة.
وبحسب روسيا اليوم، قال في إحاطة صحفية، "نحن قلقون للغاية بشأن حالة الديمقراطية في جورجيا والإجراءات التي يتخذها حزب الحلم الجورجي لتقويضها".
وأضاف، "في يوم الجمعة وحده، قدمنا 20 قيدا جديدا على التأشيرات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية في البلاد. وسيكون لدينا إجراءات أخرى سنتخذها في الأسابيع المقبلة".
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا وضد العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات.
كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%، وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قصيرة الأمد باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى تنظيم احتجاجات ضد نتائج الانتخابات.
وبدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة جورجيا حزب الحلم الجورجي فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة