مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
“القضاء الإداري” يوافق على قواعد التقاضي الرقمي وتعويم الاختصاص المكاني
ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس جلسة مجلس القضاء الإداري.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب في بيان أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده
وأضاف بأن المجلس أقرّ خلال الجلسة قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل، وما يحققه ذلك من تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة. كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.
وأكّد الدكتور الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة كافة أعمال القضاء الإداري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل