حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات المواد المخدرة السجن المؤبد الإتجار تخفيف العقوبة المزيد قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
الداخلية تداهم أوكار الشر.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ64 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط والمنيا.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بأسيوط والمنيا– محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل– إتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – إتجار بالأسلحة النارية ") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 734 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، شابو ، هيدرو ، هيروين ، بانجو ، إستروكس" – قرابة 23 ألف قرص مخدر – 72 قطعة سلاح نارى " رشاش جرينوف، 23 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 10 فرد محلى ، 6 طبنجات ") .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 64 ) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.