النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة السفن التجارية تسجيل السفن التجارية حنفي جبالي المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!