"أبراج لخدمات الطاقة" تستعرض خدماتها المبتكرة في "المؤتمر الدولي للحفر"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت أبراج لخدمات الطاقة- المزود الرائد لخدمات النفط والغاز في سلطنة عُمان- بصفتها الراعي البلاتيني للمؤتمر الدولي للحفر نسخة الشرق الأوسط 2024، حيث استعرضت الشركة تنافسية حلولها وخدماتها المبتكرة، مؤكدة التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية، ودورها الريادي في تبني أفضل الممارسات القيادية والتشغيلية، وتعزيز مجالات الاستدامة في قطاعي النفط والطاقة.
وعُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة المهندس محسن بن حامد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وبتنظيم من شركة تنمية نفط عُمان بالتعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)، وذلك خلال الفترة من 10-11 ديسمبر.
وانعكس إسهام شركة أبراج في هذا الحدث السنوي بمشاركة عدد من المتحدثين والمشاركين في الجلسات الحوارية وحلقات العمل الفنية التي تناقش مختلف القضايا، مثل تعزيز كفاءة طرق الحفر والصيانة، وتعظيم الناتج المحلي والقيمة المحلية المضافة، ومعايير السلامة في ممارسات الحفر وغيرها، إضافة إلى دعم الكفاءات المحلية الناشئة للمساهمة في تطوير الابتكار في مجال الحفر.
وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "تعدّ مشاركة أبراج لخدمات الطاقة في المؤتمر الدولي للحفر نسخة الشرق الأوسط 2024 فرصةً مثاليةً لتبادل الخبرات والتجارب في مجال حفر آبار النفط والغاز، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها في قطاع النفط والطاقة، كما تحرص أبراج بالتعاون مع شركائها في القطاع على دعم الممارسات المستدامة وجوانب الصحة والسلامة المهنية بالمجال مع رفده بالكفاءات الناشئة التي تعزز الابتكار وتوفر البيئة الملائمة للنمو المستقبلي."
وشارك الدكتور إلياس أحمد مدير الصحة والسلامة المهنية في الحلقة النقاشية "دور التقنيات الحديثة في تطوير أداء الأمن والسلامة المهنية"، بينما قدّم المهندس سعود الغافري مدير أجهزة الحفر لآبار النفط والغاز ورقة بحثية بعنوان "الممارسات المبتكرة والفاعلة لتقليل تأثر العمليات في أعمال الصيانة السنوية لمنصات الحفر"، مستعرضًا أفضل ممارسات الشركة في المجال، كما أشرف المهندس صلاح الحارثي مدير تطوير الأعمال على إدارة الجلسة الحوارية "تعزيز المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة"، وناقش المهندس إسماعيل الحبسي مدير أجهزة الحفر لآبار النفط والغاز دور أبراج في رفد السوق المحلي بالكفاءات في القطاع وذلك في الحلقة النقاشية "استقطاب المواهب الناشئة في قطاع النفط والطاقة".
وأسهمت شركة أبراج لخدمات الطاقة بدور رئيسي ومحوري في هذا الحدث الهام الذي يعدّ منصة بارزة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الحفر في النفط والطاقة بما فيها تعزيز ممارسات الاستدامة والشراكة والتدريب والجودة والاعتماد.
وضمّ الحدث مشاركة عدد بارز من مؤسسات وشركات النفط والطاقة مما أتاح بيئة تعاونية للنقاشات المثمرة والحلول المبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة