الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وانستاباي بعد قرار المركزي الأخير
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يرغب المواطنين في معرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 27 ألف ماكينة، في إطار جهود البنك المركزي المصري لتوفير خدمات مصرفية تساهم في تسهيل حياة المواطنين.
يمكن للمواطنين السحب الفوري من خلال تطبيق "إنستاباي" عبر الحساب البنكي المسجل في التطبيق.
ويختلف الحد الأقصى للسحب بين المعاملات، حيث يصل الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات اليوميةتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الساعة، لجميع البنوك المصرية. ولكن، وفقًا لتعليمات البنك المركزي، هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من داخل فروع البنوك.
الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATMبعد التعديل الأخير من البنك المركزي، وصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوكوأعلن البنك المركزي عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية، حيث تم رفعه إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألفًا، في حين تم زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على العملاء.
كما قام البنك المركزي بتحديد رسوم السحب النقدي لكل عملية، إلا أن هذه الخدمة تبقى مجانية إذا تم السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة. كما حدد البنك المركزي حدًا أقصى للمعاملات النقدية اليومية.
في خطوة لتيسير العمليات المصرفية، قرر البنك المركزي في إبريل الماضي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألفًا، مما يسهل على العملاء إتمام معاملاتهم.
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بين البنوك، حيث تأتي الرسوم كما يلي:
بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات.
بنك HSBC: مجانًا.
بنك ناصر الاجتماعي: جنيه واحد.
بنك QNB : اثنين جنيه.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات.
بنك التعمير والإسكان: مجانًا.
البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات.
بنك القاهرة: 5 جنيهات.
بنك مصر: 2 جنيه.
البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.
بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.
بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.
بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.
بنك أبوظبي التجاري: 3 جنيهات.
بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه.
بنك الإسكندرية: 3 جنيهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي إنستاباي تطبيق إنستاباي الحد الأقصى للمعاملات اليومية ماكينات الصراف الآلي المزيد الحد الأقصى للسحب الیومی من ماکینات الصراف الآلی الیومی من البنوک البنک المرکزی جنیهات بنک من ماکینات ألف جنیه جنیه بنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام