حققوا أرباحاً ضخمة..بايدن يدعو إلى منع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تداول أعضاء الكونغرس للأسهم أثناء عضويتهم فيه، القضية التي تثير الجدل داخل الكونغرس منذ سنوات.
وقال بايدن في مقابلة ستنشر هذا الأسبوع: "لا يجب أن يكون في مقدور أحد في الكونغرس كسب المال من خلال سوق الأسهم أثناء عضويته فيه".
أجرى المقابلة فايز شاكر المستشار السياسي للسيناتور المستقل بارني ساندرز وسينشرها عبر مؤسسة "إيه مور بيرفكت يونيون" الصحافية المدافعة عن العمال.
وتحدث الرئيس إلى شاكر عن إرثه الاقتصادي، ودعمه للنقابات العمالية والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية. لكن شاكر سأله عن تعامل أعضاء الكونغرس في البورصة الذي يثير غضباً شعبياً في واشنطن.
وعلى سبيل المثال اشترى بعض أعضاء الكونغرس أسهماً بملايين الدولارات قبل جائحة فيروس كورونا وحققوا مكاسب كبرى عندما باعوها لدى علمهم بقرب انتشار الفيروس في الولايات المتحدة قبل غيرهم من المتعاملين.
وهناك مشروع قانون قدمه العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من التعامل في البورصة، لكن لم يصوت عليه بعد.
ورغم أن القانون يلزم أعضاء الكونغرس بكشف أي تعاملات في الأسهم بأكثر من 1000 دولار فإنهم في العادة يتأخرون في الإفصاح عنها، وأحياناً لا يفصحون عنها على الإطلاق.
وقال شاكر إنه معجب ببايدن لأنه لم يستثمر مبكراً في شركات غوغل، وبوينغ، ومايكروسوفت، ونفيديا، وأمازون عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو المنصب الذي شغله36 عاماً.
وقال بايدن إنه عاش على راتبه سيناتوراً بدل المضاربة في سوق الأسهم.
وأضاف بايدن "لا أعرف كيف تنظر في عيون ناخبيك وأنت تعرف أن الوظيفة التي أعطوك إياهاً أعطتك فرصة لكسب المزيد من المال. أعتقد أن علينا أن نغير القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بايدن الكونغرس الولايات المتحدة بايدن أعضاء الکونغرس
إقرأ أيضاً:
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام