الطماوي: قانون جديد للإجراءات الجنائية لمواكبة دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
صرّح إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بأن القانون الحالي للإجراءات الجنائية في مصر، الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن دستور 2014 جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتوسع في ضمان الحقوق والحريات العامة وتنظيمها، ما أحدث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الطماوي أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ودعوته لحوار وطني شامل، شكّلا خطوة هامة لتحديد أولويات العمل الوطني.
وأكد أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة لتوافقه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية، بما يعزز حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي عبد الفتاح السيسي إيهاب الطماوي دستور قانون جديد للإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.