رغم الأموال الطائلة المخصصة.. “صحة الدبيبة” متخبطة في النهوض بالرعاية الصحية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عملت إدارة مراقبة الجودة في قطاع الصحة طيلة فترة الماضية، على محاولة وضع أهداف واضحة تتعلق بالرعاية الصحية الأولية بحكومة الدبيبة، بمشاركة ومساعدة فاعلة من أطراف داخلية منها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأطراف دولية وإقليمية.
ويقول الخبراء إن نجاح هذا المسعي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق إدارة الجودة الصحية، وتطبيق مؤشراتها ومعاييرها وفقا للأولويات التي غالبا لا تأتي إلا من خلال تحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة، خفض تكاليف الرعاية الصحية، وضمان أفضل النتائج لسلامة المرضي ورعايتهم.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الليبية، فقد احتضن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد اليوم الثلاثاء بطرابلس، ورشة عمل حول معايير جودة الرعاية الصحية الأولية وسلامة المرضى في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الصحية بمرافق الرعاية الأولية.
وقال مدير إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات، عبد الرزاق الطبيب، إنه يتعين توفير جودة المرافق الصحية للرعاية الأولية، حتى نتمكن من تقديم خدمات للمواطن بشكل سلس في هذا البرنامج.
وأبلغ مسؤول مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، محمد هاشم، مراسلة صحيفة (الأنباء الليبية) أن هذه الحوارية تهدف إلى تطوير ودعم برامج الرعاية الصحية الأولية، الخاصة بمؤشرات أداء الجودة للرعاية الصحية الأولية في ليبيا.
وقال رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، أن هذا الملف الحساس يحتاج إلى وقفة جادة من مسؤولي قطاع الصحة التي صُرفت لها أموال طائلة بأرقام خيالية، إلا أن المواطن على أرض الواقع لم ير شيئا، وزاد أن الصحة غائبة في أغلب المناطق.
وقال الأمين العام لمجلس الإدارة المحلية للحكم المحلي، أن النهوض بالنظام الصحي وتقديم خدمات للمواطن أصبح ضرورة تشمل الوقاية والتشخيص المُبكر والعلاج والتثقيف الصحي، والعمل على مواجهة التحديات الصحية في الظروف الحالية التي تواجهها ليبيا تحت ضغط الانقسام السياسي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة الأولیة
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية