صحفيون وناشطون يطالبون بإطلاق سراح الصحفي المياحي من سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
طالب صحفيون وناشطون يمنيون، جماعة الحوثي المسلحة، بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، والكف عن مقاضاة الأشخاص، مؤكدين أن حرية الرأي والتعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان
وتحت وسم #اطلقوا_محمد_المياحي غرّد الصحفيون والناشطون، مطالبين بالإفراج عن المياحي المختطف منذ 20 سبتمبر الماضي في يجون الجماعة على خلفية انتقاده لزعيمها، واحتفاله
ودعا القائمون على الحملة للتفاعل الواسع معها، والتعبير عن التضامن مع المياحي، وإدانة ما يتعرض له، في سجون الجماعة، والمطالبة بإطلاق سراحه.
وقال الكاتب رياض الغيلي،”يبدو أن الصحفي المياحي هو الذي يرفض الخروج من سجن الحوثي خاصة وأن سجون الحوثي صارت تنافس سجون النرويج والسويد من حيث الرفاهية والانبساط”.
الصحفي أنيس منصور، قال “عندما يصبح الصحفي هدفًا، تصبح الحقيقة ضحية. اعتقال محمد المياحي انتهاك لا يمكن السكوت عنه”.
وأشار إلى أن “اعتقال محمد المياحي، لم يُسجن شخص واحد فقط، بل سُجنت معه المبادئ التي تحترم حرية الصحافة وكرامة الإنسان. إن اعتقال أصحاب الأقلام الحرة لن يصنع مستقبلًا مستقرًا، بل سيعمّق جروح الوطن ويفتح الباب للمزيد من الظلم والاضطهاد”.
من جانبه، قال علا بن سهل: ” الصديق الكاتب محمد المياحي ، هو صاحب رؤية واضحة للوطن. تعرفت عليه منذ فترة طويلة، وقد عملنا معًا من أجل بناء يمن اتحادي يتسع للجميع. لم يُخطئ بحق أحد، حيث كان دائمًا ينقد بموضوعية كل من يسيء إلى اليمن. فما هو الذنب الذي ارتكبه حتى يُحتجز في سجون الحوثي؟
وكان مرصد الحريات الصحفية في اليمن أعلن بداية الشهر الجاري عن فوز أحمد ماهر ومحمد المياحي بجائزة الشجاعة الصحفية لعام ٢٠٢٤ والزميل الراحل محمد العبسي بوسام الشجاعة.
واختطف المياحي يوم 20 سبتمبر من منزله من قبل قوات تتبع جماعة الحوثي بصنعاء داهمت منزله وصادرت بعض مقتنيات الزميل, ومن يومها تحيط ظروف اختطاف بسرية مقلقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: محمد المیاحی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.