برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة تنمية المشروعات للنهوض بالصناعات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بشأن استيضاح خطة القائمين علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر مع الدولة للنهوض بالصناعات في الجمهورية الجديدة.
وأكدت متى في بيان صحفي لها على ضرورة أن توضح لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب الرؤى المستقبلية لدعم المشروعات، مع العلم بتخصيص أكثر من مليار جنيه من موازنة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعم لأفكار الشباب في جميع المجالات مثل الفنون والأشغال التراثية وصناعة الأخشاب والحياكة والتريكو والمجسمات والصور والرسم الخاصة بالهدايا التذكارية والسياحية والموسمية والرسم علي الجلود والمشغولات الجلدية مثل الشنط والأحزمة وخلافه ، مؤكدة أنها كلها مشروعات كثيرة مكملة للمشروعات الكبيرة وستكون إضافة للمدن الصناعية الجديدة.
وطالبت بألا تقتصر المشروعات الصغيرة على عربات الشاي والمأكولات التي انتشرت بشكل كبير ، بالإضافة إلى أماكن الفود كورت في كل المحافظات، الأمر الذي أصبح مكرر بدون أفكار ولا استيعاب لمشروعات أخرى، داعية لمناقشة طلب الإحاطة باللجنة المختصة بمجلس النواب لمعرفة الخطة الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستخدام الأفكار وتوزيع الموازنة عليها في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعات الجمهورية الجديدة طلب إحاطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر المزيد المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.