أستاذ تخطيط عمراني: قطاع الإسكان يشهد نقلة نوعية تليق بالتاريخ المصري
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ العمران والإسكان المصري شهد إهمالا كبيرا في السنوات الماضية، إذ أنه كان في مستوى لا يليق بالتاريخ المصري في ملف البناء والعمران، موضحا أنّ الحضارة المصرية تضرب بجذورها في التاريخ بعمق في موضوع البناء والتشييد وتوفير الإسكان الذي يحقق جودة الحياة للمواطنين، بالتالي اتجهت الدولة للتطوير.
وأضاف «رأفت»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اتجهت إلى الاهتمام بملف الإسكان، بالتالي قطاع الإسكان يشهد الآن نقلة نوعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تطوير المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إذ حققت إنجازا متميزا.
وتابع: «الإشادات الدولية تؤكد أنه بتغير الرؤية وتضافر الجهود حدثت النقلة النوعية التي تشهدها الدولة المصرية في ملف الإسكان»، لافتا إلى أنّ نمو العشوائيات حول المدن المصرية ناتج عن دعم وجود بديل لهم، بالتالي الدولة سلطت الضوء على الرؤية الجديدة وهي التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي أدت إلى توافر البديل دائما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان أستاذ التخطيط العمراني البناء والتشييد التاريخ التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.