الزناتى على هامش لقاء السفير الصينى بلجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين: العلاقات المصرية الصينية نموذجًا لتحقيق الكسب المشترك بين الدول دون التدخل في شئون الداخلية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون الخارجية أن العلاقات الصينية المصرية مازالت نموذجا للتعاون وتحقيق الكسب المشترك بين دولتين صديقتين، وكان من نتيجة ذلك، أن حجم التجارة بين البلدين قد بلغ وفقا للمصادر الصينية الرسمية 12 مليارًا و560 مليون دولار، فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، وأصبحت الصين من أكبر الدول الاستثمارية في مصر.
وأشارالزناتى فى بداية اللقاء الحوارى الذى نظمته لجنة الشئون الخارجية بالنقابة للسفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج إلى أن الحالة المصرية الصينية لها أساس راسخ قاعدته الحضارة العريقة التى ينتمى إليها كل شعب من الشعبين، واستمر التواصل بينهما عبر التاريخ، فكانت أعظم قوة للتعاون الصيني المصرى هو تلك الصداقة المستمرة بين الشعبين حتى الآن.
وأضاف الزناتى:على مدى العقود الستة الماضية شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا مستمرًا في كافة المجالات وأثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فى الوقت الذى تنتهج فيه الدولتان سياسات متوافقة للعمل من أجل السلام في العالم وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الاخر، وتتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وبرزت تلك السياسة في مواقف كل منهما تجاه الآخر في مختلف المحافل الدولية وخاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية، فى الوقت الذى أكدت فيه مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري خلال السنوات الماضية ورفضت أى تدخل خارجي في الشأن المصري.
واشار رئيس لجنة الشئن العربية بنقابة الصحفيين إلى أن العلاقات بين مصر والصين تعد حجر أساس عند الحديث عن إفريقيا والصين؛ حيث كانت مصر نقطة بداية الوجود الرسمي للصين بالقارة السمراء، لكونها أول دولة إفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ 30 مايو عام 1956، عندما أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانا مشتركا بهذا الشأن. هذا التاريخ الطويل هو إطار حيوى وموضوعى لفهم العلاقات الصينية المصرية فى تميزها الحالى.
وعلى قدر هذا التميز يأتى التمثيل الدبلوماسى للصين فى القاهرة، من هنا كان اختيارها للسفير ليو تشينج الذى يملك هو الآخر تاريخًا دبلومسيا مميزا وطويلا بدأه مبكرًا من حصوله على ماجستير الإدارة العامة، ثم عمله بمكتب الترجمة بوزارة الخارجية الصينية وذلك من عام 1986-1991 عمل بعدها ملحقًا دبلوماسيا بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السنغال وفي 1991 عين ملحق دبلوماسي في إدارة الشؤون الأوروبية الغربية لوزارة الخارجية الصينية، وفى عام 1991-1995 عين سكرتير ثالث، وسكرتير ثاني في المكتب العام لوزارة الخارجية الصينية، وبعدها من عام 1995- 1999 عين سكرتير ثاني، وسكرتير أول، ومستشار في مكتب الشؤون الخارجية لمجلس الدولة الصيني والمجموعة القيادية للشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
ومن عام 1999-2002 أصبح مستشارًا في الإدارة العامة للشؤون الإعلامية لوزارة الخارجية الصينية، ومن عام 2003- 2008 عين مستشارًا في المكتب العام لوزارة الخارجية الصينية، وفي عام 2008 -2010 عين مديرا للإدارة العامة للمكتب العام لوزارة الخارجية الصينية، ثم فى الفترة من 2010-2014 سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلجيكا.
و فى العام 2014-2019 عين مدير الإدارة العامة لإدارة الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية الصينية، وفي عام 2019 عين سفير لجمهورية الصين الشعبية لدى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين الزناتي لجنة الشئون الخارجية نقابة الصحفيين السفير الصيني بالقاهرة جمهوریة الصین الشعبیة من عام
إقرأ أيضاً:
علي أبو سنة: تعزيز مرونة المياه كأولوية دولية في برنامج عمل الأمم المتحدة للبيئة
توجه الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالشكر إلى عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ.
وترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.