«الدبيبة» يوقّع على وثيقة تأسيس «صندوق خضار ليبيا»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “مبادرة خضار ليبيا، لزراعة 100 مليون شجرة في مختلف المناطق الليبية، بإشراف الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، وبالشراكة مع مؤسسات محلية وشركات النفط الأجنبية”.
وتهدف المبادرة إلى “تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال زراعة أكثر من 10 أنواع من الأشجار، تشمل البولوفنية، والملكية، ويوكاليبتوس، ومورينغا، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكافور، والأكاسيا، والكازورينا.
كما تركز الحملة على “تحسين جودة الهواء، مكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيئي، مع توظيف الأراضي بشكل مستدام ودمجها في مشاريع تنموية طويلة الأمد”.
وتبدأ مراحل العمل “بالتخطيط والمسح البيئي لاختيار المواقع، ثم زراعة الأشجار، يليها المتابعة والصيانة لضمان نجاح المشروع”.
وخلال مراسم إطلاق المبادرة، وقع الدبيبة، “على وثيقة تأسيس صندوق خضار ليبيا، الذي يهدف إلى دعم واستدامة المبادرة عبر مراحلها المختلفة”.
وأكد الدبيبة، في كلمته على أن هذه “المبادرة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز التشجير وحماية البيئة، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات المحلية والشركات الأجنبية لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة”.
من جهته، أعرب الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية عن “التزامه الكامل بالإشراف على تنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل مشروعًا وطنيًا طموحًا يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الاستدامة”.
بدورهم أشاد ممثلو الشركات الأجنبية المشاركة “بأهمية المشروع، مؤكدين دعمهم الكامل للمساهمة في تحقيق أهدافه البيئية والتنموية”.
هذا “وتُعد مبادرة خضار ليبيا نموذجًا متميزًا للشراكة بين القطاعات المختلفة، وخطوة بارزة نحو تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة في ليبيا”.
وحضر مراسم الاعتماد “وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ووزراء المواصلات والتربية والتعليم والتخطيط المكلف، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الغطاء النباتي ظاهرة التصحر
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة