115 مليار جنيه تكلفة جديدة |ماذا تفعل الدولة لتحقيق العدالة الصحية؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، حيث أنه يهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع فئات المجتمع، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى عالي من الجودة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، فضلاً عن تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم في اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفات المرض، مما يساهم في خفض تكاليف العلاج وله تأثير اقتصادي إيجابي.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.
حجم المنتفعين يصل لـ 70 مليونوتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع، وأكد: "تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية".
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تحقيق العدالة الصحيةواختتم: "نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر".
وجدير بالذكر، أن يعد التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز من توفير الخدمات الطبية في كافة التخصصات والمناطق.
ويشمل المشروع العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة، من بينها تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج بأسعار معقولة، فضلاً عن العمل على تقليص فترات الانتظار وزيادة كفاءة الخدمات الطبية من خلال هذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة الرعاية الصحية التأمين الصحي نقابة الأطباء العدالة الصحية المزيد التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي
◄شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي
◄الراشدي: فرصة وطنية للإسهام في بناء هذا القطاع الحيوي
مسقط- العمانية
نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟