115 مليار جنيه تكلفة جديدة |ماذا تفعل الدولة لتحقيق العدالة الصحية؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، حيث أنه يهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع فئات المجتمع، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى عالي من الجودة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، فضلاً عن تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم في اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفات المرض، مما يساهم في خفض تكاليف العلاج وله تأثير اقتصادي إيجابي.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.
حجم المنتفعين يصل لـ 70 مليونوتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع، وأكد: "تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية".
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تحقيق العدالة الصحيةواختتم: "نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر".
وجدير بالذكر، أن يعد التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز من توفير الخدمات الطبية في كافة التخصصات والمناطق.
ويشمل المشروع العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة، من بينها تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج بأسعار معقولة، فضلاً عن العمل على تقليص فترات الانتظار وزيادة كفاءة الخدمات الطبية من خلال هذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة الرعاية الصحية التأمين الصحي نقابة الأطباء العدالة الصحية المزيد التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى المنصة المبتكرة «مركز المعرفة للتأمين الصحي الشامل»
انضمت مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub الذي أطلقته حكومة اليابان بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والذي يُعد منصة مبتكرة تستهدف دعم واضعي السياسات على المستوى الوطني في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك من خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة الذي يُعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي تُشارك فيه جمهورية مصر العربية، بوفد يرأسه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والسيدة/ مي فريد، المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل.
ويعد المركز نتاج تعاون بين الحكومة اليابانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لدفع جهود البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما يعمل أيضًا على تعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية كإستراتيجية أساسية للتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وزيادة القدرة على الصمود.
ويجمع المركز بين كبار المسؤولين في مجالي الصحة والمالية، ويسعى مركز المعرفة إلى دعم السياسات الوطنية من أجل تحسين والمواءمة والفاعلية في تمويل الأنظمة الصحية محليًا ودوليًا. ويضم البرنامج في نسخته الأولى كلاً من مصر وكمبوديا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا والفلبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الوطنية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة، حيث يُمثل المركز منصة ثرية لتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، ودعم قدرات العاملين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تسريع تنفيذ خططنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، ويعزز في الوقت ذاته جاهزية النظام الصحي للتحديات المستقبلية.
وخلال مشاركتها في المنتدى، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج.
وأشارت "المشاط"، إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلاً عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل