التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال.
وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية.
وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، رحب حزب التقدم والاشتراكية بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته نحو الاستقرار والنماء والبناء الديمقراطي، وعن تطلعه إلى أن يتحلى الشعب السوري وقِواهُ الحيةُ باليقظة القصوى، من أجل » تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، من خلال الاعتماد على الذات، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في « الصفقة » التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطقِ الاستغلال وكسب المواقع على حسابِ مصلحة الشعبِ السوري ».
كلمات دلالية أحزاب إضراب اجتماعي المغرب معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب إضراب اجتماعي المغرب معارضة التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إعلان وزير مالية العدو الصهيوني، المجرم “بتسلئيل سموتريتش” المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد.
ولفتت الحركة، في تصريح صحفي ، إلى أن ذلك يعبّر عن طبيعة الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستميت لتكريس واقع استيطاني وصولاً للسيطرة التامة على الضفة الغربية.
وأكدت أن هذا القرار وما سبقة من قرارات مماثلة هو استمرار لسياسة سرقة الأراضي، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله.
وحذرت “حماس” من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء الشعب الفلسطيني، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه المخططات لن تفلح في كسر صمود الشعب وتشبثه بأرضه وحقوقه.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك الاستعماري المنفلت، واتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة العدو الصهيوني على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه