العراق يتجه لإعادة الجنود السوريين الفارين لبلادهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن بغداد تتجه لإعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى الأراضي العراقية إلى بلادهم.
وقال المحمداوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما"، مبينا، أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".
وفي السياق ذاته، كشفت صور أقمار صناعية حصلت عليها "وكالة سند للتحقق الإخباري" بشبكة الجزيرة، عن إنشاء مخيم جديد لجنود النظام السوري الذين فروا إلى العراق، وذلك في مطار المرصنات المهجور الواقع في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.
وأظهرت الصور التي التُقطت بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، وجود مخيم يتكون من نحو 240 خيمة في مطار المرصنات الذي يقع على بُعد 70 كيلومترا من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا.
ويُعتبر المخيم ملاذا لعناصر تابعة لجيش النظام السوري السابق الذين فروا من البلاد بعد انهيار النظام أمام تقدم المعارضة السورية المسلحة.
ووفقا للصور، يبدو تشييد المخيم بشكل مؤقت ريثما يتمكن الجنود من العودة إلى سوريا، حيث لا توجد أي بنية تحتية داخل المخيم ولا تتوفر فيه أي مقومات البقاء طويلا في ظل دخول فصل الشتاء.
ظروف الجنودووفقا للمصادر المحلية، يضم المخيم الجنود الذين هربوا أثناء تصاعد هجمات المعارضة المسلحة وسقوط النظام السوري، مما أجبر رئيس النظام بشار الأسد على الفرار.
إعلانويعاني الجنود داخل المخيم من ظروف معيشية صعبة، في ظل عدم توافر الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووفق فيديوهات جرى تداولها عبر المنصات، شهد المخيم -يوم الثلاثاء الماضي- مظاهرات من معظم الجنود المقيمين فيه، وطالبوا بالعودة إلى سوريا لتسوية أوضاعهم بعد إعلان الحكومة السورية عفوا عاما عن المجندين في جيش النظام السابق.
ويُعد هذا العفو فرصة بالنسبة للجنود لتجنب المحاسبة والعودة إلى حياتهم الطبيعية.
وفي وقت سابق، أعلن قائم مقام قضاء الرطبة عن إنشاء هذا المخيم لاستيعاب الجنود الفارين من سوريا.
وأكد أن اختيار الموقع في صحراء الرطبة جاء نظرا لعزلته وبعده عن المناطق السكانية، لتجنب أي توترات أو مشاكل قد تطرأ نتيجة وجودهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النظام السوری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟