العراق يتجه لإعادة الجنود السوريين الفارين لبلادهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن بغداد تتجه لإعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى الأراضي العراقية إلى بلادهم.
وقال المحمداوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما"، مبينا، أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".
وفي السياق ذاته، كشفت صور أقمار صناعية حصلت عليها "وكالة سند للتحقق الإخباري" بشبكة الجزيرة، عن إنشاء مخيم جديد لجنود النظام السوري الذين فروا إلى العراق، وذلك في مطار المرصنات المهجور الواقع في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.
وأظهرت الصور التي التُقطت بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، وجود مخيم يتكون من نحو 240 خيمة في مطار المرصنات الذي يقع على بُعد 70 كيلومترا من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا.
ويُعتبر المخيم ملاذا لعناصر تابعة لجيش النظام السوري السابق الذين فروا من البلاد بعد انهيار النظام أمام تقدم المعارضة السورية المسلحة.
ووفقا للصور، يبدو تشييد المخيم بشكل مؤقت ريثما يتمكن الجنود من العودة إلى سوريا، حيث لا توجد أي بنية تحتية داخل المخيم ولا تتوفر فيه أي مقومات البقاء طويلا في ظل دخول فصل الشتاء.
ظروف الجنودووفقا للمصادر المحلية، يضم المخيم الجنود الذين هربوا أثناء تصاعد هجمات المعارضة المسلحة وسقوط النظام السوري، مما أجبر رئيس النظام بشار الأسد على الفرار.
إعلانويعاني الجنود داخل المخيم من ظروف معيشية صعبة، في ظل عدم توافر الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووفق فيديوهات جرى تداولها عبر المنصات، شهد المخيم -يوم الثلاثاء الماضي- مظاهرات من معظم الجنود المقيمين فيه، وطالبوا بالعودة إلى سوريا لتسوية أوضاعهم بعد إعلان الحكومة السورية عفوا عاما عن المجندين في جيش النظام السابق.
ويُعد هذا العفو فرصة بالنسبة للجنود لتجنب المحاسبة والعودة إلى حياتهم الطبيعية.
وفي وقت سابق، أعلن قائم مقام قضاء الرطبة عن إنشاء هذا المخيم لاستيعاب الجنود الفارين من سوريا.
وأكد أن اختيار الموقع في صحراء الرطبة جاء نظرا لعزلته وبعده عن المناطق السكانية، لتجنب أي توترات أو مشاكل قد تطرأ نتيجة وجودهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النظام السوری
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان أمريكا رفعها.. ما هي تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح فوراً إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر".
ويأتي القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف شامل للعقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات مدته 180 يومًا، بهدف تسهيل التحولات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما وصفه البيان بـ"الحكومة السورية الجديدة".
وأكدت الخارجية أن الإعفاءات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الإقليميين والدوليين في دعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع.
بيان وزارة الخزانة أوضح أن الترخيص الجديد سيتيح فرص استثمارية جديدة ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السوري، بما يشمل تقديم الخدمات المالية، وتنفيذ معاملات تتعلق بالنفط ومنتجاته، وتعزيز إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي. كما سُمح للبنوك الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري، ضمن إعفاء استثنائي صادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
ومع ذلك، شدد البيان على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات قد تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، باعتبارها من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد السابق. كما استثنى القرار أي نشاط قد يدعم منظمات إرهابية، أو أفراداً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات.
القرار الأمريكي اشترط استمرار التخفيف بأن تضمن الحكومة السورية الجديدة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التزامها بمسار سلمي واستقرار داخلي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب بشأن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، دون دعم الجهات المتورطة في جرائم سابقة".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ إقرار "قانون قيصر" عام 2019، عقوبات مشددة على النظام السوري ومؤسساته، شملت حظر التعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقد تم تبرير هذه العقوبات حينها بأنها رد على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب، وخصوصاً تجاه المدنيين.
وبينما لا يزال عدد من المسؤولين والشركات السورية على قوائم العقوبات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، مع وعود بمزيد من الانفتاح حال التزام دمشق الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
أكدت وزارة الخزانة أن هذا القرار "خطوة أولى" ستُتبع بإجراءات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الخزانة والخارجية لضمان توافق الخطوات مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي