تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في الثامن من ديسمبر، فر الرئيس السوري بشار الأسد من دمشق، مما يمثل الانهيار المفاجئ والصادم لنظامه بعد ١٣ عاما من الحرب الأهلية. ولكن مع امتلاء شوارع دمشق بالحشود، ظهرت حقيقة صارخة: تواجه سوريا الآن التحدي الخطير المتمثل في إعادة بناء نفسها دون الانزلاق إلى الفوضى.

يقول سام هيلر محلل وزميل في مركز مؤسسة سينتشري للأبحاث والسياسات الدولية: الآن بعد رحيل الأسد، يتعين على المجتمع الدولي والسوريين على حد سواء أن يتعاملوا مع سؤال جديد: هل تستطيع سوريا الصمود، أم أنها ستتجه نحو المزيد من العنف والدمار؟

الطريق إلى الانهيار

كان سقوط الأسد سريعًا ولكن لم يكن غير متوقع تمامًا.

فقد ظل الصراع راكدًا لسنوات وتفاقم الانهيار الاقتصادي بسبب العقوبات، واستغلت جماعات المعارضة المسلحة الفرصة لشن هجوم حاسم من معقلها في إدلب. وتولت هيئة تحرير الشام، وهي فصيل إسلامي مثير للجدل تطور من فرع تنظيم القاعدة في سوريا، السلطة في دمشق، ونصبت حكومة الإنقاذ التابعة لها كسلطة مؤقتة. ورغم أن زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد الجولاني حاول إظهار صورة الاعتدال والسيطرة، فإن كثيرين يتساءلون عما إذا كانت المجموعة لديها القدرة - أو الشرعية - لحكم أمة بأكملها متنوعة ومجزأة مثل سوريا.

يسلط سجل هيئة تحرير الشام في إدلب الضوء على نقاط قوتها وحدودها. في السنوات الأخيرة، جلبت المجموعة النظام النسبي إلى إدلب، مستغلة هيمنتها العسكرية للقضاء على المنافسين وفرض هياكل الحكم. 

إن المهمة التي تنتظر سوريا أعظم بكثير. سوريا ليست إدلب؛ إنها دولة مترامية الأطراف وممزقة يبلغ عدد سكانها ١٧ مليون نسمة، وتعج بالجماعات المسلحة المتنافسة والانقسامات العرقية والطائفية. إن عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام البالغ ٣٠ ألف مقاتل غير كاف لفرض السيطرة الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من فصائل المعارضة التي أعادت تعبئة صفوفها في وسط وجنوب سوريا مستقلة عن هيئة تحرير الشام، مما يزيد من خطر تجدد الصراع بين الميليشيات وانعدام القانون.

وبينما حاولت هيئة تحرير الشام تقديم وجه معتدل لكل من السوريين والمجتمع الدولي، فلا تزال الشكوك قائمة حول صدقها. ومع ذلك، فإن التهديد المباشر الذي يواجه سوريا ليس أيديولوجية هيئة تحرير الشام الإسلامية، بل إمكانية الاقتتال الداخلي الفوضوي وانعدام القانون الذي قد يدمر البلاد أكثر.

مستقبل هش وأزمة متفاقمة

إن آفاق سوريا بعد الأسد قاتمة. لقد تركت سنوات الحرب اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية في حالة خراب. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ٧٠٪ من السوريين - ١٦.٧ مليون شخص - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه ما يقرب من ١٣ مليون شخص. وانهارت الخدمات العامة، وانتشر نقص الكهرباء على نطاق واسع، ولا تزال السلع الأساسية نادرة.

إن قدرة هيئة تحرير الشام على الحكم سوف تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي، ومع ذلك تظل الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مما يعقد آفاق المساعدات الدولية. ومن غير المرجح أن تقدم إيران وروسيا، حليفتا الأسد السابقتان، مساعدة ذات مغزى في حين تكافحان مع أعبائهما الاقتصادية والعسكرية.

وفي هذا الفراغ، قد يؤدي اليأس الاقتصادي إلى تأجيج المنافسة بين الجماعات المسلحة في سوريا للسيطرة على الأراضي والموارد. وقد يؤدي الاقتصاد غير المشروع - بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والسوق السوداء - إلى تفاقم العنف مع تنافس الفصائل على الهيمنة.

الهجرة والتداعيات الإقليمية

بعيدًا عن تمهيد الطريق لعودة اللاجئين السوريين، فإن سقوط الأسد قد يشعل موجة جديدة من الهجرة. بالنسبة لملايين النازحين السوريين، فإن نهاية النظام لا تضمن السلامة أو سبل العيش. فبدون الأمن والوظائف والخدمات العامة العاملة، تظل العودة إلى الوطن حلمًا مستحيلًا.

إن جيران سوريا، وخاصة تركيا ولبنان والأردن، يواجهون ضغوطا متجددة مع امتداد عدم الاستقرار عبر الحدود. ولا تزال تركيا، التي تمارس نفوذها على العديد من فصائل المعارضة، منشغلة باستهداف القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا. وفي الوقت نفسه، صعدت إسرائيل من هجماتها داخل سوريا، مما أضاف إلى التقلبات.

إن مشاركة المجتمع الدولي ستكون حاسمة في منع تفكك سوريا. وبدون جهد منسق لتحقيق الاستقرار في البلاد وتوفير الإغاثة الاقتصادية، تخاطر سوريا بالتحول إلى دولة منهارة، مما يغرق المنطقة في حالة أعمق من عدم الاستقرار.

اختبار للمجتمع الدولي

يؤكد سام هيلر على إلحاح اللحظة: إن نجاح سوريا أو فشلها يهم الجميع. إن الانتقال السلمي الشامل ضروري، ولكن تحقيقه سيكون تحديا هائلا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يرتقي إلى مستوى الحدث، فيعرض الدعم الإنساني، ويشجع المصالحة، ويعطي الأولوية لاستقرار سوريا على الانقسامات السياسية.

في حين تثير قيادة هيئة تحرير الشام مخاوف مشروعة، فإن الأولوية الفورية هي منع سوريا من الانهيار. وإذا انزلقت البلاد إلى الفوضى، فإن العواقب ستكون وخيمة.. ليس فقط للسوريين بل للشرق الأوسط بأكمله.

في الوقت الحالي، تقف سوريا عند مفترق طرق. إن ظلال العنف والانهيار الاقتصادي والتدخل الإقليمي تلوح في الأفق. يجب على العالم أن يتحرك بسرعة وحسم لضمان أن يكون الفصل التالي من سوريا فصل التعافي، وليس الخراب.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سوريا الأسد بشار الأسد رحيل بشار الأسد سقوط الأسد هيئة تحرير الشام شوارع دمشق هیئة تحریر الشام

إقرأ أيضاً:

من رحم الحرب إلى غياهب النسيان.. ما مصير أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا؟

في مخيمات إدلب السورية، يعيش مئات الأطفال حياة بلا هوية أو اعتراف رسمي، بعد أن ولدوا من زيجات بين أمهات سوريات ومقاتلين أجانب، اختفوا أو قُتلوا خلال الحرب. هؤلاء الصغار محرومون من أبسط الحقوق: التعليم، الرعاية الصحية، وحتّى من وجودهم القانوني، ما يدفعهم إلى هامش المجتمع بوصمةٍ تلاحقهم منذ الولادة.

وفي غياب أرقام رسمية، كانت عدد من المصادر الإعلامية، قد أبرزت تزايد عددهم، في سنوات الحرب التي شنّها نظام الأسد المخلوع، ضد الشعب السوري، حيث بلغ عددهم في بداية الثورة، وفقا لعدد من التقارير الإعلامية، المتفرّقة، ما يناهز 40 ألفا. وانضم قسم كبير منهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، فيما انضم الآخرين إلى تنظيمات ثانية، وجزء منهم متواجد حاليا شمال غربي سوريا.

أيضا، على الرغم من غياب بيانات دقيقة أو إحصاءات رسمية ترصد عددهم، إلاّ أنه ببحث بسيط على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ستجد بشكل متكرر عدد متسارع من القصص المؤلمة، لأطفال يُعثر عليهم أمام المساجد، أو السجون، أو حتّى في الأماكن العامّة. وفي المقابل هناك الكثير من الأمهات أو الآباء الباحثين بشكل موجع عن أطفالهم، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

أطفال بلا أثر.. وثائق سرية تكشفها صحيفة وول ستريت جورنال تفضح جرائم النظام البائد في إخفاء آلاف الأطفال السوريين منذ 2011#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/8J5qfo9xh5 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) June 8, 2025
عملية بحث مستمر..
حالات كثيرة، لأطفال أتوا نتيجة زواج أمّهاتهم مع مقاتلين أجانب، أصبحن مع مرور الوقت غير قادرات على تسجيلهم في المدارس، ولا حتّى استخراج أي وثيقة رسمية تثبث هويّتهم، أو تمكّنهم من الاستفادة من أي كفالة أو دعم إنساني.

وتقول عدد من الأمّهات السوريات، من قلب المخيّمات، إنّ أطفالهم يواجهون كافة أنواع الرفض والشّك المجتمعي، مبرزات وجعهنّ وهنّ يشاهدون أطفالهم يكبرون بداخل وطنهم دون أدنى شعور بالانتماء؛ إذ أنّهم يدفعون، قسرا، ثمن حرب لم يخوضوها ويعيشون على هامش الحياة.

ويعرّف القانون السوري مجهول النسب بأنه "كل مولود لم يثبت نسبه أو لم يُعرف والده، إضافة إلى الأطفال الذين لا يوجد معيل لهم، ولم يثبت نسبهم ولا يملكون القدرة على السؤال عن ذويهم لصغر سنهم؛ والمولود من علاقة غير شرعية، حتى لو كانت والدته معروفة".

أما "من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية السورية، أو ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية، ولم يُسجل ضمن المدة المحددة للتسجيل في قيود السجل المدني، أي خلال 30 يومًا من حدوث واقعة الولادة، فيُعرفه قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، بأنه: مكتوم القيد".

إلى ذلك، تعلو أصوات الأهالي وأيضا مختلف الحقوقيين، بغية المطالبة بآلية وطنية وأخرى دولية لضمان: تسجيل الأطفال بأثر رجعي، من أجل تفادي مزيد من الانهيار في البنية الاجتماعية السورية. كما تحذّر عدد من المنظمات الحقوقية من أنّ هذا الجيل من الأطفال، قد يمثّل قنبلة اجتماعية موقوتة، إذا لم تتّخذ بخصوصه أي خطوات عاجلة لمعالجة أوضاعهم القانونية.


وجع مفتوح
المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول في عدد من تقاريره: "منذ سقوط نظام الحكم في سوريا، سلّمت دور الأيتام العشرات من أبناء المعتقلين السياسيين إلى ذويهم؛ ولكن هذا العدد يظل ضئيلا جدا مقارنة بآلاف الأطفال المفقودين، والذين تقول الشبكة السورية إن عددا كبيرا منهم كان قيد الاعتقال".

أيضا، أوردت عدد من شهادات شهود العيان، بحسب المرصد نفسه، أنّه: "حتّى داخل السجون لم يكن يُشار أبدا إلى الأطفال المعتقلين بأسمائهم الحقيقية، وهو ما يجعل عملية التعرّف عليهم من خلال روايات الآخرين غاية في الصعوبة".

وأوضحت أنّه في ظل التغيّرات التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة، فإنّ عدد من العائلات، باتت في عملية بحث مستمرّة عن مفقوديها من الأطفال. بينهم: عائلة رانيا العباسي، الملقبة بأشهر معتقلة في سجون النظام السابق، التي بدأت البحث عن أي معلومة تقود إلى معرفة مصيرها هي وأطفالها الستة، وبينهم رضيعة كان عمرها أقل من سنتين.

هنا قبل 12 سنة دخل عناصر الأسد واعتقلوا 6 أطفال مع أمهم وأبيهم بتهمة إعطاء صدقة لعائلة نازحة من حمص، إنها عائلة الدكتورة رانيا العباسي، ومنذ ذلك الحين اختفت هذه العائلة في غياهب سجون الأسد، بعد التحرير فتحت كل السجون ولم يجدوا أي فرد من العائلة التي أصغرها بعمر السنة، رصد أخوال… pic.twitter.com/JlmAeq8WpC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 3, 2025
واعتقلت العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة شطرنج سابقة، في آذار/ مارس عام 2013 من قلب منزلها، رفقة أبنائها الستة ومساعدتها الشخصية، وبعد يومين من إلقاء القبض على زوجها عبد الرحمن ياسين. وهي فقط حالة واحدة من بين المئات؛ وملف الأطفال المفقودين هو حاليا بين يدي وزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا. 

إلى ذلك، تبقى قضية المفقودين والمختفين قسريا، جرحا مفتوحا في جسد المجتمع السوري، فلا يُغلق ملف أي منهم إلا بإحدى نتيجتين: إما العثور عليه حياً، أو استرداد جثمانه ليكتمل حداد أهله. لكن في ظل غياب أي يقين، يظل الأهل عالقين في دوامة من الانتظار الأليم، بين شمعة أمل تخفت مع السنين، وحزن لا يجد سبيلا للراحة، ويظل معهم في الطرف الآخر، أطفال بلا هوية في انتظار الحسم في مصيرهم.  فهل سيظلون ضحايا حرب لم يختاروها إلى الأبد؟

مقالات مشابهة

  • سوريا تتجه لتنظيم أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة
  • من رحم الحرب إلى غياهب النسيان.. ما مصير أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا؟
  • هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
  • انتقادات تهدد مستقبل تقنية التشغيل التلقائي للمحرك
  • ماكرون يحذّر الشرع: على سوريا تجنّب دوامة العنف من جديد
  • ماكرون بعد مكالمة مع الشرع: يجب تجنب تكرار العنف في سوريا
  • عاجل. ماكرون يشدّد على ضرورة تجنّب تكرار العنف في سوريا بعد مكالمة مع الشرع
  • تركيا: رصدنا تحركات في سوريا لتقسيم البلاد
  • سوريا في عهد ” الثوار”
  • سوريا تعلن رفضها القاطع لجرائم العنف ضد المدنيين بعد إعدام عائلة درزية