د.حماد عبدالله يكتب: المثقفين والمسئولية الوطنية !!
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
هذا الوطن، وأي وطن في العالم ينعم بأبنائه من المثقفين، هم أصحاب الفكر والرأي والإستنارة، وأيضًا التنوير، وهم حمله مشاعل المستقبل وهم المحاورون والواضعون لأسس النظام فى الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والدول الذكية تجعل من مثقفيها أدوات لتقدم الأمة، تسمح لهم بالحديث والكتابة والإختلاف معهم في الرأي، والرأي الآخر، كما تسمح بعض الدول بإنشاء وإقامة مراكز للفكر ومراكز للدراسات، والبحوث الأهلية، بغرض إستنباط أساليب جديدة في نظم الإدارة وفى نظم الحكم أيضًا، كما أن المثقفون في كل الأمم، عليهم دور وطنى بالغ الأهمية، ولعل الطبقة الوسطى في المجتمعات والأوطان، هي دائمًا، القائدة والعامرة بمثقفي الوطن، وهذه الطبقات يجب أن يزداد نشاطها ويزداد الإهتمام بمصالحها، سواء من خلال التشريعات أو الفرص المتاحة لتنمية هذه الطبقة والعلو من شأنها وتقويتها، وكانوا في زمن ماضى ليس ببعيد في مصر، هم الأفندية الذين يحملون مستقبل هذا الوطن بين جنبات أفكارهم وأيضًا أضلاعهم، فمنهم من يكتب ومنهم من يبحث ومنهم من يقدم في الفن والأدب والشعر، ومنهم أساتذة المدارس والجامعات ومنهم الصحفيون، والإعلاميون، والمحامون، والتجاريون، وكذلك الأطباء والصيادلة والفنانين، وضباط الجيش والشرطة، من ذوى الرتب الصغيرة قبل أن يتحولوا إلى بكوات وباشاوات، هذه هي الطبقة الوسطي، الطبقة التي تنتقل بالوطن من مكان إلى مكان، وترفع القيمة المضافة للوطن ، ومع ذلك فإن تقليل شأن الطبقة الوسطى، هو تقليل من شأن الأمة، وإذا ضعفت هذه الطبقة ضعفت الأمة وتحللت حلقاتها، وزاد بين خباياها الغوغائية، وأصبحت الفروق الإجتماعية هائلة، وربما يصل إلى نسبة محبطه، بين مجتمع 5% ومجتمع الخمسة وتسعون حيث فى القاع يختلط الحابل بالنابل، ولا يجد من هو نفسه في قاع المجتمع من يجذبه لوسطه، ويعلمه القدوة والقدرة على الإبداع فيصبح المجتمع خامل وقابل للإنفجار،هناك دور هام على مثقفي هذا الوطن حتى يأخذوا بأيدي ممن هم فى أسفل النسق الإجتماعى للأمة من أسفل، ويأخذوا أولًا بأنفسهم حتى تتعدل الأمور ويتزن الوطن.
إن الشعار الذى نادى به الثوار يوم 25 يناير 2011 ( عيش،حرية،عدالة إجتماعية ) وتصحيح تلك الثورة فى 30يونيو 2013، بنفس الشعارات، بل أنُشِئْت وزارة للعدالة الإنتقالية لكى تصحح من الأوضاع ولكن للأسف لم يرى شعب مصر أية بادرة فى ذلك !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تسمح بمقاضاة السلطة ومنظمة التحرير للحصول على تعويضات
سمحت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في عمليات داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتتواجه في هذه المعركة القانونية منذ نحو عقد عائلات مواطنين أمريكيين قُتلوا أو جُرحوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار كتعويضات لذوي قتلى ست هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأمريكي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أمريكيين.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأمريكيين المصابين أو القتلى على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأمريكية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
وفي شباط/ فبراير، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.