عرض الاستحواذ من “XRG” لشركة “كوفيسترو إيه جي” يتجاوز نسبة القبول المستهدفة من المساهمين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت أدنوك الدولية الألمانية القابضة “مقدم العطاء” المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة “XRG”، “المعروفة سابقاً باسم “أدنوك الدولية المحدودة”، جنباً إلى جنب مع مقدم العطاء وشركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك”، اليوم، عن النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي “عرض الاستحواذ” المُقدم لجميع مساهمي “كوفيسترو إيه جي” أو “الشركة” وذلك بعد انتهاء فترة القبول الإضافية.
وبعد انتهاء فترة القبول الإضافية في 16 ديسمبر 2024، بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل “XRG”، ما نسبته 91.32 %
من إجمالي أسهم “كوفيسترو”.
ووفقاً لذلك، ستصبح “XRG”، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم “كوفيسترو إيه جي”، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة حيث يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
ويمثل إعلان اليوم خطوة مهمة ضمن إستراتيجية “XRG” الطموحة للنمو والتوسع دولياً، والتي تهدف من خلالها إلى أن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو الجديدة.
وفي بيان مشترك صدر يوم 7 نوفمبر 2024، أوصى كل من مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في “كوفيسترو”، مساهمي الشركة بقبول عرض الاستحواذ.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “XRG”، إنه تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، نعرب عن فخرنا بحصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدمته ’XRG‘ على موافقة غالبية مساهمي شركة ’كوفيسترو‘.
وأكد أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة باعتباره أول استثمار نوعي كبير لشركة “XRG” في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
وأضاف معاليه أن “XRG” باعتبارها مستثمراً إستراتيجياً يركز على تنفيذ استثمارات نوعية تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد ملتزمة بإستراتيجية “المستقبل المستدام” لشركة “كوفيسترو” التي نتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وكوادرها لتعزيز وزيادة القيمة لجميع الأطراف المعنية والاستفادة من فرص النمو الجديدة.
يذكر أن نجاح عرض الاستحواذ لا يزال خاضعاً لاستيفاء شروط الجهات التنظيمية المتبقية، بما في ذلك سلطات الرقابة على عمليات الاندماج، والاستثمارات الأجنبية، وتصاريح تنظيم الدعم الأجنبي للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2025.
وتهدف هذه الصفقة بشكل أساسي إلى ترسيخ مكانة “كوفيسترو” ضمن الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعي “المواد عالية الأداء” و”الحلول والمواد المتخصصة”.
ووفقاً للاتفاقية الاستثمارية، التزمت “XRG” بدعم “كوفيسترو” بشكل كامل في تنفيذ استراتيجيتها “المستقبل المستدام” لمواصلة تطورها الإستراتيجي.
ويعد الاستحواذ على “كوفيسترو” خطوة أساسية لتحقيق أهداف “XRG” في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عرض الاستحواذ فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل
أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.
أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.
إقرار قانون التأمين الموحد
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
بعد عودة خدمات التطبيق.. «المالية» تحدد شروط وضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج