لخلل في وحدة التحكم.. التجارة تستدعي 6,789 مركبة هوندا “Accord”
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 6,789 مركبة من طراز هوندا “Accord” موديلات 2023-2024، وذلك بسبب خلل محتمل في وحدة التحكم بمضخة الوقود ذات الضغط العالي. وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تسرب الوقود أثناء القيادة أو عند ترك المحرك في وضع التشغيل، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق أو وقوع حوادث.
وحثت الوزارة مالكي المركبات المشمولة بالاستدعاء على ضرورة التحقق من شمول مركباتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو التواصل مع الوكيل المعتمد. كما أكدت أهمية الإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة، التي سيتم توفيرها مجاناً من قبل الوكيل.
أخبار قد تهمك وزارة التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة 19 ديسمبر 2024 - 1:30 مساءً “التجارة”: استدعاء 6,219 مركبة من طراز “كيا ريو” بسبب خلل قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق 18 ديسمبر 2024 - 3:27 مساءًوشددت الوزارة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار متابعتها لجميع الشكاوى والتحقيقات لضمان جودة وسلامة المنتجات المقدمة في السوق السعودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية