قال لها ممازحا مستفزا وهو يرتشف قهوته : تعلمين أنه يحق لي الزواج بأربعة نساء. قالت : نعم لكنك لست بحاجة لذلك، فأنا أعوضك الأربع نساء :
أستطيع أن أكون زوجتك أما لأطفالك، وصديقتك التي تشاركك همومك وأفراحك، وحبيبتك لأني أعلم كل ما تحب وتكره كما أحرص على تلبية طلباتك واحترمها حتى في قرن الخبز الذي تحب قرمشته.
أن تعوضني حنان والدتي وعطفها، حرص أبي ورعايته وتضحيته، إهتمام أخي الأكبر ومزاح الأصغر ودعاباته السخيفة، مزاح أختي وحديثها، هل تستطيع أن تعوضني بيتي، وسادتي، غرفتي التي ربيت فيها وأملك فيها ذكريات بحجم الكون كله .. ؟
تركت الكل واخترتك أنت رغم أنك لم ولن تعوضني كل ما تركته من أجلك، لكني أعوضك الأربعة معا وأكثر
حين نتعادل ولن نتعادل تكون قد أصبحت عجوزا ولن تجد عندها عروسا لتقبل بك ، ارتشف قهوتك يا عزيزي لقد بردت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عبدالله المغازي: لا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟
أميرة أبو شقة: الانتخابات الحالية لا تعبر عن صوت المواطن ومنشور الرئيس كشف أزمة
محمود مسلم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن خروقات المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 غير مسبوقة
وقال في إجابته: الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟
وتابع: الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.