المفتي قبلان: البلد في خطر حقيقي والتعطيل يدفعنا أكثر نحو المجهول
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، اعتبر فيها أنه "رغم أن البلد مأزوم والمصالح الوطنية بحاجة ماسة لتشريع الضرورة، ولحكومة الضرورة، إلا أن البعض لا يهمه من البلد إلا الارتزاق، وإلا فليغرق لبنان بأكمله".
وتوجه الى القوى السياسية التي "من المفترض أنها تعي أن البلد في خطر حقيقي، وواقع المصالح الوطنية ملتهب":"التشريع النيابي اليوم أكبر ضرورة وطنية، ومزيد من التعطيل سوف يدفع البلد أكثر نحو المجهول، والأجندات في هذا المجال مشبوهة، خاصة أن البعض يعتقد أن التعطيل وإدارة الدولة بالوكالة، ونسف قدرتها وإمكاناتها يفيده بملف اللامركزية والتقسيم، وذلك بخلفية مشروع خطير له صلة بواقع دولي محموم، ومن شأنه إحراق لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الضرورة الأمنية والقيم الإنسانية… أوروبا تراجع دعمها المشروط لحرس السواحل في ليبيا
الحجازي: مطالبة نواب أوروبيين بوقف تمويل أمن ليبيا تحوّلٌ نحو محاسبة الشركاء لا كبح التدفقات فقطليبيا – قال المحلل السياسي الليبي خالد محمد الحجازي إن مطالبة 38 نائبًا في البرلمان الأوروبي بوقف تمويل جميع القوات الأمنية في ليبيا بسبب تجاوزات محتملة ضد المهاجرين غير النظاميين تمثل تحوّلًا في الموقف الأوروبي من سياسات الهجرة، إذ بدأ التركيز ينتقل من مجرد الحد من التدفقات إلى محاسبة الشركاء على الانتهاكات المرتبطة بهذه السياسات، وذلك في تصريحات خاصة لموقع «إرم نيوز».
انتقادات لعمليات خفر السواحلأوضح الحجازي أن الدعوة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لعمليات خفر السواحل الليبي المدعوم أوروبيًا، والتي وُصفت بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتعرّض حياة المهاجرين للخطر، وفق تعبيره.
مخاطر السمعة وشبهة «الشراكة غير المباشرة»شدّد على أن النواب الأوروبيين يرون أن استمرار تمويل وتدريب هذه القوات يجعل الاتحاد الأوروبي شريكًا غير مباشر في الانتهاكات، بما يهدد سمعته الدولية ويقوّض قيمه الإنسانية.
بين الموقف السياسي وصناعة القرارلفت الحجازي إلى أن تحوّل هذا الموقف إلى قرار مُلزِم لا يزال غير مضمون، موضحًا أن المفوضية الأوروبية تعتبر التعاون مع ليبيا ضروريًا للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود الجنوبية لأوروبا.
مراجعة مشروطة للدعمرجّح أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة لآليات الدعم وشروطه، بحيث تُربط بالمحاسبة والشفافية واحترام حقوق المهاجرين، معتبرًا أن هذا التحرّك بداية نقاش أوروبي جاد حول أخلاقيات سياسات الهجرة وليس مجرد خطوة رمزية.