قرار مفاجئ من فيفا ينذر بصدام بين الأهلي واتحاد الكرة قبل كأس العالم
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد فترة التوقف الدولي التي تم إدراجها ضمن الأجندة الدولية لعام 2025، وهي الفترة التي قد تؤثر بشكل مباشر على استعدادات الأندية والمنتخبات للمباريات الهامة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
مفاجأة كبرى أثارت الجدل، بقرار فيفا بفرض فترة توقف دولي تبدأ من 2 إلى 10 يونيو 2025، أي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية.
ويعني هذا القرار أن الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي قد يواجهون مشكلة كبيرة في الحفاظ على لاعبيهم الرئيسيين بسبب التزامهم بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية في هذه الفترة.
من المتوقع أن يؤدي هذا التوقف الدولي إلى صدام بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، خاصة في ظل أهمية هذه البطولة بالنسبة للأهلي، الذي يطمح لتحقيق إنجازات جديدة على مستوى الأندية العالمية.
التزام لاعبي الأهلي باللعب مع منتخب مصر في التصفيات أو المباريات الودية قد يؤدي إلى عدم قدرة النادي على الاستفادة من خدمات لاعبيه الرئيسيين في المباريات الهامة في كأس العالم للأندية.
وتتمثل مواعيد المباريات التي سيخوضها الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كما يلي:
الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي - المجموعة الأولى - الساعة 4 فجرًا في 15 يونيو 2025.
الأهلي ضد بالميراس البرازيلي - المجموعة الأولى - الساعة 8 مساءً في 19 يونيو 2025.
الأهلي ضد بورتو البرتغالي - المجموعة الأولى - الساعة 5 فجرًا في 22 يونيو 2025.
إذاً، فإن ضيق الوقت بين فترة التوقف الدولي وانطلاق البطولة يجعل إدارة الأهلي في موقف صعب في ظل الغموض حول مصير لاعبيه.
أكد مصدر بالندي الأهلي، أن قرار فيفا بتحديد مواعيد التوقف الدولي، يؤثر بشكل كبير على الأندية الكبرى التي تعتمد على نجومها الدوليين في البطولات العالمية.
وأضاف أن هذه المواعيد تتقاطع مع أبرز الفترات التي تحتاج فيها الأندية إلى لاعبيها لتقديم أفضل أداء في البطولات الكبرى، وفي الوقت نفسه، تضع هذه القرارات المنتخبات أمام تحديات في ضمان وجود أفضل اللاعبين في المباريات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب اتحاد الكرة كأس العالم فيفا الأهلي المزيد کأس العالم للأندیة التوقف الدولی یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة