«حياة كريمة» تكرم خريجي برامجها في احتفالية الشباب 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كرمت مؤسسة «حياة كريمة» خلال احتفالية كبرى، عددًا من المؤسسات المشاركة والشخصيات الفاعلة وخريجي برامجها، كما أعلنت عن تعيين الإعلامي أيمن مصطفى سفيرًا للعمل التطوعي.
تكريمات حياة كريمةوكرمت المؤسسة كل من عادل النجار، محافظ الجيزة ومحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
كما كرمت محافظة كفر الشيخ، ومبادرة صحة المرأة، ووزارة الاتصالات، وصندوق مكافحة الإدمان، والهيئة العامة للبترول، وفريق عمل الاكاديمية الوطنية للتدريب وفريق الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، وفريق عمل مكتبة الإسكندرية، وفريق عمل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وفريق عمل مؤسسة مصر الخير، وفريق عمل مؤسسة عمال مصر والدكتور حسام النعماني رئيس جامعة سوهاج، الجامعة المصرية الروسية، وشركة سير تيبورت.
كما كرمت الدكتور عيادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وجامعة برج العرب.
برامج مبادرة حياة كريمةواختتمت التكريمات بتمرينها لخريجي برامج مبادرة حياة كريمة، كما كُرم الإعلامي أيمن مصطفى وأعلنت المؤسسة عن توليه سفير للعمل التطوعي.
وتضمنت الفعالية التقاط صور تذكارية مع صور المتوفين من متطوعي «حياة كريمة» خلال تكريمهم في الحفل. كما تم تكريم المسؤولين عن الإقطاع الميداني في مختلف المحافظات، ومنسقي شؤون المتطوعين بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة احتفالية الشباب مصر الخير حیاة کریمة رئیس جامعة وفریق عمل
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»