اليوم.. المشاط تزور محافظ المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تقوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى عدد من قرى محافظة المنيا، في زيارة تفقدية لأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع النمو النوعي المُستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
وذكرت أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا فى مجالى التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطنى المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط محافظة المنيا وزارة التخطيط والتعاون الدولي الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
“إيفاد” تدعو لتمويل صغار الصيادين في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات
تعتزم قيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد من 9 إلى 13 يونيو في فرنسا، توجيه رسالة تحث فيها الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، على العمل بشكل عاجل على توسيع نطاق الأساليب المبتكرة لتوجيه التمويل إلى صغار الصيادين والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة من أجل تعزيز استدامة ممارسات الصيد الخاصة بهم وبناء قدراتهم على حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مع القدرة على كسب العيش الكريم.
وقالت Pieternel Boogaard، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني بالايفاد، قبل انعقاد القمة: "إن محيطاتنا تتدهور بسرعة.. ولا نستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك للاستثمار على نطاق واسع في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة التي لديها أكبر الحوافز للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تعتبر أساسية لأنماط حياتها.. ويعد ذلك استثمارا ذكيا من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للرفاه الاقتصادي وتحسين التغذية وصحة المحيطات".
وأضافت قائلة: "هناك نماذج مالية مبتكرة ومثبتة الفعالية يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لكل من المجتمعات الساحلية والمحيطات. نحن بحاجة إلى تنفيذها الآن وعلى نطاق واسع".
وخلال المؤتمر، ستدعو Boogaard إلى وضع مزيد من آليات التمويل المختلط التي تمكّن القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من تجميع الموارد وتقاسم المخاطر. وستوضح أيضا إمكانيات ممارسات تجارة الكربون لجمع الموارد المالية في إطار المشروعات وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال زراعة أشجار المنغروف، وكذلك زراعة الأعشاب البحرية لتعمل كبالوعة للكربون.
وستوجز Boogaard أيضا تجربة الصندوق في مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة على بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تكنولوجيات خضراء مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التخزين البارد، وذلك للحد من فقدان الأسماك بعد الحصاد. ويساعد ذلك على الحد من الهدر وحماية الأرصدة السمكية وإضافة قيمة إلى الحصاد السمكي. ومع تدهور المنتجات المائية بسرعة، يخسر صغار الصيادين ما يصل إلى ثلث مصيدهم.
كما تلقي Boogaard الضوء على قوة السندات الزرقاء، وستشرح كيف يجلب الصندوق التمويل العالمي للمجتمعات المحلية الساحلية الضعيفة من خلال سندات التنمية المستدامة، التي شهدت أول إصدار لها في عام 2022.
ويدعو الصندوق أيضا إلى القضاء على الإعانات الضارة وإعادة توجيه الإعانات إلى الممارسات المستدامة الرامية إلى حفظ النظم الإيكولوجية وصيد الأسماك.
والصندوق شريك تقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي وُضعت لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك، والذي يضع قواعد جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية بطريقة تعترف أيضا باحتياجات الصيادين في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة 175 مليار دولار أمريكي للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية، ومع ذلك، جرى استثمار أقل من 10 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2015 و2019.
وتعتبر مصايد الأسماك الصغيرة النطاق أساسية في صيد الأسماك وإنتاجها، حيث أن 90 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يحققه صغار المنتجين. وعلى الصعيد العالمي، يعتمد 492 مليون شخص، نصفهم تقريبا من النساء، اعتمادا جزئيا على الأقل على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.
وخلال السنوات الـ 15 الماضية منذ عام 2010، دعم الصندوق حوالي 130 مشروعا تتضمن أنشطة تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش الساحلية، حيث جرى استثمار حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي بشكل مباشر في هذه القطاعات مستهدفا حوالي 80 مليون مستفيد، بما في ذلك صغار الصيادين وتجار ومعالجي الأسماك الحرفيين، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف