منحة أو معاش التقاعد.. هكذا يتم تجديد الوثائق من البيت
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
نشر الصندوق الوطني للتقاعد بيانا حول الوثائق الثبوتية التي يجب تجديدها من طرف المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد.
وأكد الصندوق أن تجديد الوثائق هو إجراء إداري عادي يقوم به المستفيد من منحة أو معاش تقاعد. يثبت من خلاله أحقيته بمواصلة تقاضي المنحة أو المعاش.
ويتم تجديد الوثائق الثبوتية بإحدى الطرق، منها استخدام منصة الهاتف المحمول “تقاعدي”.
ومن أجل تسهيل عملية التجديد وجعلها أكثر مرونة بالنسبة للمتقاعدين. وضع الصندوق تطبيق “تقاعدي” تحت تصرفهم.
وفي كل عام، يضطر المتقاعدون إلى التنقل لإحدى الوكالات، لإثبات أنهم ما زالوا مستوفين للشروط المطلوبة للحصول على معاشاتهم التقاعدية.
وأصبح اليوم بإمكان المتقاعدين إثبات أهليتهم عن بعد، من خلال إجراء التعرف البسيط على الوجه عبر تطبيف “تقاعدي”.
وللتسجيل في تطبيق “تقاعدي” يجب على المتقاعد أولاً التنقل إلى إحدى وكالات الصندوق، مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.
وللتوضح أكثر لعملية تجديد الوثائق من خلال استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه عير الهاتف النقال اضغط على الرابط: التقاعد
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ليلى كانينغهام.. الوجه الملوَّن لخطاب الكراهية
"بريطانيا أصبحت مكبّا للأجانب من الدول الفاشلة"! بهذه الكلمات الفجّة تصف ليلى كانينغهام واقع البلد الذي وُلدت فيه، والذي استقبل والديها القادمين من مصر في ستينيات القرن الماضي. أي بؤس لغوي وأخلاقي في مثل هذا التعبير؟! وأي استعلاء هذا الذي يُخرج المرء من جلده وينصّب نفسه قاضيا على من يشبهونه؟ أليست هي ووالداها -بحسب منطقها المريض- من هذا "المكب" الذي تتحدث عنه؟ أليس في هذا القول احتقار لذاتها قبل الآخرين؟ إنه ليس مجرد رأي، بل قيء لفظي خالٍ من الحد الأدنى من الإنسانية، ويعبّر عن ازدراء مروع لفئات واسعة من الناس الذين لجأوا إلى بريطانيا طلبا للأمان والكرامة، تماما كما فعل أهلها.
ليلى كانينغهام، المحامية البريطانية من أصول مصرية، التي لم تُمض سنوات طويلة حتى أصبحت عضوا في مجلس ويستمنستر المحلي، ومن ثم تم اعتمادها مؤخرا كمرشحة لحزب "الإصلاح" اليميني المتطرف لمنصب عمدة لندن في انتخابات 2028، ليست إلا أحدث نسخة من ظاهرة متكررة في السياسة البريطانية، حيث يتم الدفع بأبناء الأقليات إلى الواجهة ليجمّلوا مشهدا سياسيا عنصريا في جوهره، قبل أن يُستهلكوا إعلاميا ثم يُركنوا جانبا. ليلى تعيد تدوير الخطاب اليميني الحاد ضد المهاجرين والمسلمين والأقليات، ولكن بصوت "داخلي" يُستخدم لتبرير ما لا يستطيع السياسي الأبيض قوله دون اتهام مباشر بالعنصرية.
وبدلا من أن تكون صوتا لمن يشبهونها، اختارت أن تكون مطرقة تُستخدم لضربهم. ففي أحد أبرز تصريحاتها، هاجمت الشريعة الإسلامية معتبرة أن "العمل بها ليس مساواة بل استسلام"، وأن على من يريدون ذلك أن "يعيشوا في مكان آخر"، موجهة اتهاما مباشرا لحزب العمال بأنه "يخضع لأقلية ويبيع القيم البريطانية من أجل أصوات انتخابية"، بحسب وصفها. لا تخجل من مهاجمة حق المسلمين في أن يحكموا أنفسهم وفق آليات طوعية توافقية، ولا تتردد في تصوير ذلك كتهديد لبريطانيا نفسها، ضاربة عرض الحائط بمبادئ التعددية والديمقراطية التي من المفترض أنها تؤمن بها.
اللافت أن ليلى لا تكتفي بتكرار خطاب الكراهية، بل تحاول أن تشرعنه من داخل المنظومة، مدعية أنها ليست ضد الإسلام، بل ضد "أسلمة" المجتمع. لكنها، حين تتحدث، لا تهاجم أفكارا متطرفة، بل تهاجم وجود المسلمين ذاته، وكأنهم عبءٌ ثقيل يجب التخلص منه أو إخضاعه بالكامل لما تعتبره "النموذج البريطاني الخالص"، الذي هو في الواقع خليط من القومية البيضاء والنزعة الإمبريالية القديمة.
المشكلة هنا ليست فقط في ليلى، بل في التيار السياسي الذي يستخدمها، كما استخدم من قبل سويلا برافرمان، وبريتي باتيل، وضياء يوسف، وغيرهم من أبناء الأقليات الذين صعدوا في أحزاب اليمين ثم تم الدفع بهم لتمرير سياسات الإقصاء والطرد، قبل أن يتم تجاوزهم لاحقا حين تنتفي الحاجة الرمزية لهم. وهي ظاهرة تؤكد أن هؤلاء ليسوا شركاء حقيقيين، بل أدوات تجميل لوجه قبيح، سرعان ما يُعاد إلى صورته الأصلية حين تنتهي الحاجة.
ويصعب تجاهل التناقضات الفجة في الخطاب الغربي حين يتعلق الأمر بالأقليات. فبينما يكثر الحديث عن "حقوق الأقليات" في العالم العربي، نجد أن العديد من القيادات الغربية تسعى لتهميش الأقليات داخل بلدانها، وتعيد قولبتها قسرا كي تندمج وفق تصورات ضيقة، لا تراعي الفروق الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية. وكأن المطلوب ليس الاندماج بل الذوبان الكامل، وإلا فالمصير هو الإقصاء.
في مقابل هذا النموذج المُشوَّه من أبناء الأقليات، يبرز نموذج آخر ملهِم وإنْ لم يلقَ الدعم السياسي أو الإعلامي ذاته. الطالبة المصرية هايا آدم، التي واجهت الفصل من جامعتها بسبب دعمها العلني لفلسطين، لم تتراجع، ولم تتنازل عن قناعاتها، بل وقفت بشجاعة تدافع عن العدالة والحرية رغم الثمن. شابة في مقتبل العمر، اختارت الوقوف مع المظلوم، لا الصعود على أكتافه. وشتّان بين من يدفع ثمن التزامه بالمبدأ، ومن يبيع المبدأ من أجل حفنة أصوات أو وعود بمناصب.
ليلى كانينغهام قد تحقّق نجاحا إعلاميا مرحليا، وربما تُستخدم لتمرير سياسات أكثر تطرّفا تجاه المهاجرين والأقليات، لكن الحقيقة أن مشروعها، وخطابها، وتحالفاتها، كلها تمثل عودة إلى الوراء، لا تقدما إلى الأمام. لا أحد يصنع التغيير الحقيقي عبر جلد الذات، ولا أحد يُحترم حين ينكر جذوره، ويتبنى خطاب من يعتبره دخيلا في الأصل.
وحين تهتف ليلى على المنصات قائلة إن بريطانيا أصبحت مكبا للدول الفاشلة، فهي لا تُهين غيرها فقط، بل تُهين نفسها أولا، وتكشف أن ما تتبناه ليس موقفا سياسيا، بل عقدة نفسية مغلفة بشعارات الانضباط والهوية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء