تعرف على.. المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام محافظة بورسعيد الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرار بتعيين المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام محافظة بورسعيد، وذلك بعد رحلة مهنية استثنائية تميزت بالإنجازات والريادة.
تولت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة أسيوط، وأصبحت واحدة من أبرز الشخصيات القيادية في مجال الإدارة المحلية والتنمية بالمحافظات المصرية.
وُلدت المهندسة فاطمة في مدينة قفط بمحافظة قنا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة أسيوط عام 1991.
بداية مشوارها المهني
بدأت مسيرتها المهنية عام 1992 في إدارة التنظيم والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، حيث عملت كمهندسة في قسم المشروعات والتنظيم، وعلى مدار أربع سنوات، أشرفت على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية التي شملت بناء المدارس، المستشفيات، ومكاتب البريد، مما أضاف بصمة واضحة في تطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
مناصب قيادية وإنجازات مشهودة
في عام 1996، تولّت المهندسة فاطمة منصب رئيس جهاز المنطقة الصناعية في قفط، ثم أصبحت مديرًا للمنطقة الصناعية عام 2002، وقد ساهمت بشكل فعال في تطوير المنطقة الصناعية عبر استكمال مشروعات البنية الأساسية مثل محطات الصرف الصحي، الكهرباء، والسوق التجاري، ونتيجة لهذه الجهود، ارتفع عدد المشروعات القائمة في المنطقة إلى 61 مشروعًا، كان من أبرزها إنشاء مجمع الطاقة الشمسية الذي يضم مصانع متطورة لإنتاج الألواح الشمسية والخلايا والسخانات.
في عام 2017، وُكلت المهندسة فاطمة بمنصب رئيس مدينة أبو سمبل بأسوان، حيث واصلت تحقيق النجاحات في تطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية.
التحول إلى أدوار إدارية عليا
وفي إطار مسيرتها المهنية، شغلت المهندسة فاطمة العديد من المناصب البارزة، منها منصب رئيس مركز ومدينة نقادة، حيث حصلت المدينة تحت قيادتها على المركز الأول في ملفات التصالح، تقنين الأراضي، ومبادرات النظافة العامة، محققة أعلى نسبة تصالح على مستوى المحافظات.
وبعد تميزها في هذه المهام، تم تعيينها سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة قنا، ومن ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط، لتواصل جهودها في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق أهداف الإدارة التنفيذية.
رسالة للتنمية المستدامة
تُعتبر المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم نموذجًا للمرأة المصرية القيادية، حيث تُبرز مسيرتها المهنية التزامًا قويًا بالعمل الجاد والتطوير المستدام، وإن إنجازاتها تشهد على قدرتها على إحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمعات المحلية التي عملت بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثناء أربع سنوات التنمية بالمحافظات السوق التجاري الطاقة الشمسية المشروعات الخدمية تطوير البنية التحتية لطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.