متحدث "الصحة": نتتهي من مشروع التأمين الصحي الشامل بـ 2032
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى في 6 محافظات بـ 6 مليون مواطن، بينما المرحلة الثانية تستهدف 12 مليون مواطن في 5 محافظات، مؤكدًا أن يتم البدء في المرحلة الثانية وفق المدى الزمني ومعدلات التسارع تكون وفق المخطط الذي تم وضعه.
ونوه "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، بأن تاريخ الإنتهاء من التأمين الصحي الشامل يكون 2032 ومن المتوقع انتهاء المشروع في هذا التوقيت أو بعدها بأشهر قليلة، مؤكدًا أنه لابد من التفرقة بين التمتع بالخدمات التأمينية والخدمات الطارئة، حيث إن الأخير لا يحتاج فيها المستخدم دفع الإشتراك للحصول على الخدمة.
وأوضح أنه تم السماح بالتقسيط لمن لا يدفع الاشتراك مقابل التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن قيمة الاشتراك بالتأمين الصحي الشامل يعد 1.5% للأسرة بأكملها، مشددًا على أن التأمين الصحي يشمل العديد من الخدمات الطبية وتقديم الأدوية، ولابد من دفع مقابل الاشتراك لكي تستمر الخدمات ويكون لدينا القدرة على تغطية باقي المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان الصحة وزارة الصحة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.