تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الإجراءات الجنائية دعم المرأة حقوق المسنين التأمين الموحد المزيد الدعم النقدی حقوق المسنین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه تعويضا للمهندس المعتدى عليه.. والدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
وزير الزراعة :
مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية
صرف تعويض ٢٥ ألف جنيه للمهندس المعتدي عليه
الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
يعد الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي المهندس طلعت شوقي بشير وزملائه بمركز سوهاج أثناء تأدية واجبهم أمر مرفوض تمامًا، ولن تتهاون الدولة مع مثل هذه التصرفات ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وتجريم ومعاقبة المتسبب في ذلك.
ومن جانبه ، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بالغ أسفه واهتمامه بحالة المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
وأكد فاروق أن وزارة الزراعة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وحماية الثروة الزراعية المصرية، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي تعديات لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن.
كما كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين عن تفاصيل زيارة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة لمحافظة سوهاج للإطمئنان على الحالة الصحية لمسؤول حماية الأراضي الذي تم الاعتداء عليه من قبل شخصين أثناء تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضدهم لبناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وقال أمين عام الفلاحين ، أن وزير الزراعة وبصحبته اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والوفد المرافق لهما توجهوا إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بالكوامل لتقديم الدعم الكامل المعنوي والقانوني له.
حيث اطمأن الوزير علي الحالة الصحية له، وأمر بصرف تعويض ٢٥ الف جنيها للمهندس المعتدي عليه، معربا عن بالغ أسفه لما تعرض له المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، والذي تم الاعتداء عليه خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح "أبواللوز " أن زيارة الوزير نالت استحسان جميع الفلاحين والمزارعين وأهالي الوجه القبلي والصعيد جميعاً ،حيث وجه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
يُذكر أن، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، قد تعرض للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة بناحية ونينة الشرقية، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة