تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الخدمات البلدیة تقدیم الخدمات إدارة المنطقة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظة الغربية تبدأ تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات.. والمحافظ: لا تهاون مع أي مخالفة وحصر فوري للتعديات
أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تُنفذ على مدار ثلاث مراحل متتالية خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 24 أكتوبر 2025، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية،في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع تشكيل غرف عمليات محلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ الإزالات بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة حصر جميع قرارات الإزالة غير المنفذة وسرعة تنفيذها بالكامل، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية لسرعة استرداد الأراضي المتعدى عليها.
حل مشكلات المواطنينوأوضح اللواء أشرف الجندي أنه يتابع شخصياً، وعلى مدار الساعة، أعمال الإزالة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، من خلال الربط اللحظي مع الوحدات المحلية وجهات التنفيذ بالميدان، للتأكد من إزالة كافة المخالفات دون استثناء، والتغلب على أي معوقات قد تواجه فرق العمل فور حدوثها، بما يضمن إنجاز المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار “الجندي” إلى أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تنطلق المرحلة الأولى من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2025، ثم المرحلة الثالثة من 4 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر 2025، مؤكداً أن المستهدف هو الإزالة الكاملة لكل أشكال التعديات، وإعادة الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، بما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة.
واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي محاولة للتعدي أو البناء المخالف، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة ستكونان الركيزة الأساسية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق كامل أهدافها، مشدداً على أن الحفاظ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واجب وطني ومسؤولية جماعية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل