لجنة الانتخابات تعلن غلق باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات، بعد أن استمرت لأربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.
أشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، بعد الانتهاء من تدقيق جميع طلبات الترشح المقدمة للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، وكذلك بعد مراجعة المتطلبات الأخرى التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
تلقت اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ ستلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة، فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس؛ وبحيث ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023م.
حسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين بتاريخ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات المجلس الوطني انتخابات الترشح طلبات الترشح اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية