وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج التدريب التعاوني الموجّه للطلاب الجامعيين في مجموعة من التخصصات الهندسية والعلمية والجيولوجية، بالتعاون مع عدة منشآت صناعية حول المملكة.
ويستهدف برنامج التدريب التعاوني إكساب الطلاب خبرة مهنية ترفع جاهزيتهم للانخراط في فرص العمل التي توفرها المنشآت الصناعية والتعدينية بعد تخرجهم، وذلك عبر تدريبهم على مهارات مهنية عالية، وتأهيلهم للعمل على أحدث التقنيات، إضافة إلى تعزيز مهارات التطوير والابتكار لديهم.
وتسعى الوزارة من خلال تنفيذ هذه البرامج التدريبية النوعية إلى تحقيق قطاعٍ صناعيٍ وتعدينيٍ مستدام يعتمد على كوادر وطنية مؤهلة وطاقات حيوية شابة، كما تسهم تلك البرامج في تطوير سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسات التعليمية؛ لإيجاد برامج تدريبية متخصصة توائم فرص العمل النوعية التي توفرها المنشآت الصناعية والتعدينية، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويتطلب من الراغب في الانضمام لبرنامج التدريب التعاوني أن يكون سعودي الجنسية، ومنتظمًا في مرحلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى الحصول على موافقة الجامعة للاستفادة من البرنامج، واجتياز المقابلة الشخصية ومرحلة المفاضلة.
ودعت الوزارة الفئة المستهدفة من الطلبة الجامعيين في التخصصات المطلوبة؛ إلى التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة التدریب التعاونی
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو