حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك المستهلكين ضبط السوق المزيد التجارة الإلکترونیة حقوق المستهلکین حمایة المستهلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى الاتصال الرقمي البريطاني العُماني في لندن
مسقط- الرؤية
انطلقت أعمال منتدى الاتصال الرقمي البريطاني العُماني 2025 في مقر جامعة باكنغهام بلندن، بتنظيم شركة أندرسن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور البرفسور جيمس تولي نائب رئيس جامعة باكنغهام، حيث يأتي تنظيم المنتدى تجسيدا لجهود تعزيز التعاون التقني والتجاري بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، وتسليط الضوء على فرص الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية الأساسية للاتصال، والابتكار في بيئة الأعمال.
وهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الاتصال الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودعم التطوير التجاري الاستراتيجي بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، كما شهد المنتدى مشاركة وفد تجاري عُماني يضم أكثر من (25) ممثلًا عن مؤسسات حكومية وخاصة، في إطار السعي نحو تحقيق التكامل وتبادل الخبرات، وبحث سبل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في مجال استقطاب وتنمية المواهب التقنية.
وافتُتح المنتدى بكلمة للدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أشار خلالها إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف بمشاركة المتخصصين والخبراء في مجال الاتصال والتقنية، وتعزيز مبدأ الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في عالم أصبحت التقنية فيه محركا أساسيا لكثير من القطاعات التجارية ويعول عليها في تحقيق نموا اقتصاديًا مستدام.
وأضاف الحارثي: "أصبح الابتكار المؤسسي مرتبط ارتباطا وثيقًا بما تقدمه المؤسسات من توفير بيئة اتصالية فعالة وبنية رقمية تساهم في ربط المجتمعات بها من خلال وسائل التقنية المختلفة والتي تشهد تغيرا بوتيرة متسارعة".
وحول السوق العُماني والفرص الاستثمارية الواعدة، استعرضت فاطمة آل إبراهيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان الممكنات والحوافز التي توفرها سلطنة عُمان للمستثمرين منها ملكية الاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء من الضرائب لمدة تصل لـ30 عامًا، مع وجود اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان، إضافة إلى وجود قطاعات تجارية واعدة تتمثل في قطاعات السياحة، التعدين والطاقة، الزراعة والثروة السمكية والصناعة، والنقل والقطاع اللوجستي، أما القطاعات الداعمة تتمثل أبرزها في الطاقة المتجددة، والتمويل المبتكر، فضلا عن وجود بنية أساسية تشمل المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وفي الجلسة الحوارية حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار التعاون العُماني - البريطاني أوضح المهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك بأن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المزايا التنافسية لاسيما في القطاع الرقمي الذي أصبح قطاعا واعدا، حيث يتم العمل على توسيع نطاق البنية الأساسية الرقمية لمواكبة التقدم في هذا القطاع والذي أصبح مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بأغلب القطاعات التجارية.
وأشار المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، بأن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تهم المستثمرين الدوليين في القطاع الرقمي، لاسيما موقعها الاستراتيجي إذ تقع عند مفترق طرق التجارة العالمية، وتوفر وصولًا مباشرًا إلى أسواق آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون، إلى جانب الدعم الحكومي الذي يوفر حزمة من الحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية، ودعم الأجور والتدريب، وتقاسم الاستثمارات.
وأضاف الحوسني: "تساهم الحكومة في تطوير المهارات الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتدريب 50000 مختص في تقنيات المعلومات والاتصالات بحلول 2030. هذا إلى جانب الربط الدولي الذي تسعى إليه سلطنة عُمان، ويضم (6) مراكز بيانات (من الفئة الثالثة) و(8) محطات إنزال للكابلات البحرية التي تخدم 21 كابلًا دوليًا".
وقام وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان بزيارة إلى مقر شركة Dell في العاصمة البريطانية لندن وذلك في إطار جهود تعزيز الخبرات التقنية والاطلاع على تجارب شركة Dell الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار وتحليل البيانات الضخمة.
وناقش الجانبان فرص نقل هذه الخبرات إلى سلطنة عُمان، بما يعزز من جهود التحول الرقمي ويدعم المؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات، مما يساهم في رفع مستوى التنافسية في مختلف القطاعات.